الاقتصاد أبرز داعم للمعارضة*في الكويت

[admin]

الخميس ، 02 شباط/فبراير 2012، آخر تحديث 13:24 (gmt+0400)


دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) -- توقع عدد من الخبراء والمراقبين للانتخابات في الكويت، فوز المعارضة بأغلبية مقاعد البرلمان، بعد التصعيد السياسي الذي شهدته الدولة، على خلفية قضايا فساد ورشوة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

ومن بين القضايا التي تستند إليها المعارضة في حملتها الانتخابية، قضية تعطيل رئيس الوزراء السابق، ناصر محمد الصُباح، وعدد من النواب، مشروع تطوير البنى التحتية المقدر بـ 30 مليار دينار كويتي (106 مليارات دولار) خلال خمس سنوات.

وتستند المعارضة*التي تخوض الانتخابات تحت شعار "محاربة الفساد والإصلاح السياسي" على أن سبب الأزمة السياسية في الكويت هو سوء إدارة حكومة رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح، بالرغم من الفرص الكثيرة التي منحت له وتوفر الموارد المالية الكثيرة ووفرة النفط في الدولة، حيث قام بتشكيل سبع حكومات على التوالي، إلا أن هذه الحكومات لم تلاقي تأيدا شعبيا واسعا.

ومن ابرز القضايا الاقتصادية الأخرى، وهي فضيحة غسيل المال السياسي، حيث تحولت هذه القضية إلى بند أساسي على جدول مجلس الوزراء مؤخرا، والذي بدوره يحقق في الصفقة الوهمية المتمثلة بالـ 15 مليون دينار والتي تقاضياها مرشحان لانتخابات مجلس 2012، وعدد من الصفقات مشبوهة لشخصيات رسمية عديدة بملايين الدنانير.

ويذكر ان قضية "التحويلات المليونية" طفت على سطح الأحداث في الكويت، مع كشف صحيفة "القبس" قبل أسابيع عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات الملايين من الدولارات، قيل إنها جرت من قبل مسؤولين حكوميين لصالح نواب في البرلمان، بهدف ضمان ولائهم.

وتعتبر المعارضة الكويتية مظلة لتحالف واسع بين الإسلاميين والليبراليين والقوميين بالإضافة إلى المستقلين، بقيادة الإسلاميون السنة، حيث شغلت المعارضة 20 مقعدا في البرلمان، ومرشحة بقوة للفوز بأغلبية المقاعد حسب ما يتوقعه المراقبون.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا موزعين على خمسة دوائر انتخابية، يدلون بأصواتهم من خلال عملية الانتخاب العام السري المباشر، وفقا لقانون الانتخاب.

روابط ذات علاقة






الأكثر تصفحاً