العساف: السعودية تدرس المساهمة في دعم صندوق النقد
أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن تأسيس هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قرار موجود لدى لجنة للتنظيم الإداري برئاسة ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، التي تبحث في موضوع رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء هيئة، أو تكليف إحدى المؤسسات.
وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة أن الموضوع لا يزال قيد الدرس، للخروج بعدها بنتائج تُحال على مجلس الوزراء لإقرارها.
وأكد العساف في تصريح بعد افتتاحه أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، أن تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، لا يزال قيد الدرس، متوقعاً حصول تقدم في هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة العشرين في المكسيك بعد أسبوعين.
ولم يستبعد أن يُحسم لاحقاً من خلال النظر في تعزيز رأس مال الصندوق والتمويل الموازي من الدول الأعضاء، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي في التمويل.
وأكد العساف أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يساهم في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ مثلت المشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل قروضها إلى 10 ملايين ريال 45 في المئة من عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية عام 2011.
وعن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لفت إلى أنه تطوّر في شكل ملحوظ منذ انطلاقه عام 2006 حتى نهاية العام الماضي، إذ تجاوز عدد الكفالات 3 آلاف، واستفادت منها ألفا منشأة صغيرة ومتوسطة، وبلغت قيمتها 1.4 مليار ريال لتمويل مشاريع كلفتها 3 بلايين ريال.
وأشار إلى إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة لهذه المنشآت إلى 80 في المئة من قيمة التمويل للمنشآت الجديدة والقائمة وبحد أقصى يبلغ 1.6 مليون ريال للواحدة، وزيادة الحد الأعلى لكفالات المؤسسات الفردية إلى 5 ملايين ريال، والشركات إلى 10 ملايين، وتعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل تلك التي تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال.
وأعلن العساف، أن بنك التسليف والادخار يساهم في دور محوري في تمويل هذه المنشآت، إذ بلغ عدد المستفيدين من قروضه 21 ألفاً، بتمويل بلغ 4 مليارات ريال.
ويستهدف المصرف في خطته لهذه السنة تمويل 6 آلاف مشروع، بكلفة تجاوزت مليار ريال.
|