جمعيات مغربية تطالب بوقف مشروع القطار فائق السرعة

[admin]

طالبت جمعيات مدنية عديدة بالمغرب أخيرا إيقاف مشروع القطار فائق السرعة "تي جي في"، الذي سيربط بين الدار البيضاء وطنجة، بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية للمشروع في حالة تنزيله على أرض الواقع، من قبيل تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية ثقيلة تتجلى في أقساط الديون التي ستلجأ إليها الدولة من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم.

وبالمقابل، يرى مصدر رسمي بأن فوائد مشروع القطار فائق السرعة على الاقتصاد الوطني لا حصر لها، وأن هذا القطار الأعلى سرعة في إفريقيا سيتيح آلاف فرص الشغل للشباب والتقنيين، فضلا عن الرواج الاقتصادي الذي ستشهده مدينتا الدار البيضاء وطنجة، باعتبارهما مدينتان صناعيتان بامتياز.

يذكر أن مشروع القطار فائق السرعة تم تدشينه في شهر سبتمبر المنصرم من طرف العاهل المغربي محمد السادس بحضور الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بجانب شخصيات أخرى سامية، وسيربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة شمالي البلاد في أفق نهاية سنة 2015، وذلك بغلاف مالي يتجاوز 25 مليار درهم.

وطالبت جمعيات عديدة منها "مبادرة بي دي أس"، و"كابديما آفاق الديمقراطية"، و"جمعية محاربة الرشوة" "ترانسبارنسي المغرب"، و"منتدى بدائل المغرب" و"أطاك المغرب"، "الشبكة العالمية لإلغاء ديون العالم الثالث"، بتوقيف مشروع قطار فائق السرعة الذي حظي باهتمام رسمي من أعلى المستويات، لما قد يفضي إليه من مشاكل ترهن اقتصاد البلاد في السنوات المقبلة.

وقال سيون أسيدون، رئيس إحدى الجمعيات المناهضة لمشروع القطار فائق السرعة، في تصريحات لـ "العربية.نت" إن هذا المشروع لا يساير الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب، بحكم أن البلاد مصنفة حاليا في مراكز متأخرة جدا بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية بالعالم، كما أن نسبة وفاة الأطفال ونسبة تفشي الأمية وغيرها من المؤشرات الاجتماعية ما تزال مرتفعة.

وأفاد أسيدون بأنه كان من الأوْلى أن يتم تخصيص المبالغ المالية الطائلة التي رُصدت لإنجاز هذا المشروع، الذي لا يناسب البيئة المغربية لأسباب اقتصادية واجتماعية، لتمويل مشاريع اقتصادية أكثر فعالية لفائدة المجتمع والشباب العاطل عن العمل، مشيرا إلى بعض البلدان التي تخلت عن مثل هذا المشروع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا في العالم.

واعتبرت الجمعيات التي نادت بإيقاف هذا المشروع الكبير بأن المشكلة تكمن في لجوء المغرب إلى الاقتراض الخارجي من أجل وضع هذا القطار السريع جدا على سكته، وتشييد بنياته التحتية الباهظة، الأمر الذي سيرهن ميزانية الدولة لأعباء مالية ثقيلة تتمثل في الأقساط التي سيدفعها المغرب في السنوات المقبلة، مما سيضع عراقيل ذات طبيعة تمويلية أمام المشاريع الأخرى التي تنوي الحكومة إقامتها مستقبلا.

وأعدت الجمعيات حسابات تخص سُبُل تدبير الغلاف المالي المرصود للقطار، 25 مليار درهم، حيث اكتشفت أنه بهذا المبلغ يمكن إنشاء 5000 مدرسة ابتدائية أو 3000 مدرسة ثانوية في المناطق الحرية، أو 25 ألف مدرسة في المناطق القروية، أو 25 مستشفى جامعي بسعة 22 ألف سرير، أو 10 جامعات، أو 300 معهد للتكوين التقني، أو 36 ألف وحدة صناعية، أو 16 ألف مركز سوسيو ثقافي، أو 10 آلاف مكتبة متعددة الوسائط.

وبالمقابل، أبرز مصدر مسؤول من داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية في تصريحات لـ "العربية.نت" أن قطارا فائق السرعة سيتيح أزيد من 30 مليون يوم عمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المرحلة الأولى من الأشغال، وأكثر من 25000 منصب شغل مباشر وغير مباشر أيضا، وهو الوضع الذي سيحد بشكل ملموس من نسبة البطالة.

وتابع المصدر بأن هذا القطار سيقل أكثر من 8 ملايين مسافر كل سنة، بزيادة 7 ملايين مسافر عن الطاقة الاستيعابية الراهنة، بالإضافة إلى تقلص المدة الزمنية التي تربط بين القطبين الصناعيين الدار البيضاء وطنجة، الشيء الذي يعطي مكاسب عديدة في ما يخص تنقل المسافرين والسلع والخدمات.

وفند المسؤول في وزارة النقل موضوع تأثر ميزانية المغرب سلبا نتيجة تمويل القطار فائق السرعة، نظرا إلى أن أغلب التمويلات آتية من جهات خارجية، أهمها تمويلات بلدان مجلس التعاون الخليجي، وفرنسا أيضا، بينما المغرب لن يساهم سوى بحوالي 400 مليون يورو من بين 1.8 مليار يورو تكلفة المشروع.

ويتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن تتحسن المردودية السوسيو ـ اقتصادية بفضل قطار فائق السرعة بأزيد من 8 في المائة، علاوة على حدوث رواج اقتصادي وتجاري في المناطق التي سيمر منها هذا القطار السريع.