مها فتيحي: حلم المرأة السعودية بالوزارة بات قريباً

[admin]

أكدت سيدة الاعمال السعودية مها فتيحي أن حضور المرأة في منتدى جدة الاقتصادي بات حضورا فاعلا، علما باننا تجاوزنا مرحلة المشاركة الى التفاعل المباشر مع المنتدى منذ زمن.

وقالت فتيحي وهي حرم وزير العمل المهندس عادل فقيه في حديث خاص للعربية.نت على هامش منتدى جدة الاقتصادي ان المرأة السعودية أثبتت قدرتها على ممارسة عملها باحترافية، وكانت مفاجاة لكل من تعامل معها، وكان لدور الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس غرفة جدة في المنتدى فاعلا باقتدار، حيث أخذت على عاتقها أن تكون الصوت الحاضر للمستقبل، وإذا تطرقنا للمرأة كمتحدث رسمي في المنتدى نجد أن نسبة 6 إلى 50 أي 8% من إجمالي المتحدثين، واعتقد أنها نسبة لا بأس بها، وهو ما لم يتحقق للمرأة إلا منذ ثلاث سنوات فقط، كمتحدث ومستشار اقتصادي بما يتطلب منها أن تكون ملمة بمجريات الأحداث الاقتصادية بشكل كامل، وخلال ثلاث أو أربع سنوات، أو مع بداية عهد الملك عبدالله تحديدا، أصبح متاحا للمرأة أن تتعامل مع الواقع بشكل مباشر ودقيق وليس كمجرد أخبار تصل إليها.

وفسرت فتيحي دخول المرأة السعودية خلال العامين الماضيين مجالات العمل الجديدة بانها كانت تنادي بها على مدار 30 عاما مضت، بأنه قرار توائمت فيه قوة اتخاذ القرار مع جاهزية المرأة لخوض مجالات جديدة.

وقالت إن تعليم المرأة بدأ قبل 50 عاما فقط، وربما قبل 30 عاما لم تكن المرأة مؤهلة علميا لشغل وظائف بعينها، وإن كان هناك مجال لشغل مواقع ريادية في قطاعات غير التعليم والصحة التي أصبحت مشبعة بالعنصر النسائي، وأصبح هناك عدد كبير من المتعلمات، والجانب الآخر هو إيمان الملك عبدالله بأن المرأة يجب أن تكون شريك جدير في التنمية الوطنية، وأصبح لزاما من منطلقات التنمية الاقتصادية والوطنية أن تفتح مجالات جديدة للمرأة ، فتلازم العنصرين مع بعضهما البعض هيأ للمرأة السعودية دخول مجالات عمل جديدة لم تكن متاحة من قبل.

وحول دخول المرأة بقوة بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية بعد ان كان من التابوهات في السعودية، أوضحت أن "التابو" الحقيقي هو أن يبيع رجل للمرأة احتياجاتها وملابسها الداخلية، وكنا نشعر بحرج حين نتسوق داخل بلادنا بسبب هذه المفارقة العجيبة، والطبيعي أن تبيع المرأة مستلزماتها امرأة مثلها، فالقرار صون للمرأة ومنعا للإحراج.

وبسؤالها عن مدى المداخلات التي تقوم بها كزوجة لوزير العمل وتلمس احتياجات المرأة، قالت فتيحي إن وزير العمل ملم بمجالات العمل التي يمكن أن تشغلها المرأة منذ أن كان بشركة صافولا ثم الغرفة التجارية ثم أمانة مدينة جدة، ولا ننسى أنه أدخل المرأة في منصب الحكومة الإلكترونية ثم نائبا للأمين، وربما تكاملنا واجتماعنا أن نتلمس بعض النقاط التي يمكن أن ألفت النظر لها، ولكنها ليست بالكثير.

وعن توقعاتها لحمل المراة السعودية حقيبة وزارية في المستقبل القريب، أكدت أن المجال الجديد الذي أتوقع أن تخوضه المرأة هو مجال الاحتياجات الخاصة، فهناك دراسة لاستحداث تخصصات جديدة في الجامعات السعودية حتى يكون هناك تكاملا بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن أول التخصصات التي يحتاجها سوق العمل للمرأة هي رعاية وتعليم ذوي الإعاقة، التي تصل إلى أكثر من 40% في بعض الإعاقات، وأعتقد أن المرأة سوف تعطي بشكل أكبر في هذا المجال، وسيكون مجالا خصبا لتوظيف المرأة حتى تلك التي لم تستكمل تعليمها.

وعبرت عن الحلم بحمل المرأة السعودية لحقيبة وزارية بانه بدأ يلوح في الأفق، وقالت يكفى أن الملك عبدالله عندما قال في مجلس الشورى أن المرأة سوف تكون عضوا في المجلس والمجالس البلدية اعتبارا من الدورة المقبلة، فهذا يعني التوجه لأن تكون المرأة في مواقع اتخاذ القرار وعليها أن تثبت أنها ستخدم هذه القطاعات والمجتمع ككل برجاله ونسائه، لأننا بحاجة لتكامل عناصر المجتمع وأن توجد لدينا تنمية متكاملة وشاملة.

وترى فتيحي أنه ربما تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي الأقرب لأن تحمل المرأة حقيبتها الوزارية بحكم أن الجمعيات الخيرية تقوم المرأة عليها وبشكل كبير، وهي الأكثر احتكاكا بالأسرة ككل، وربما أيضا تستحدث وزارة للحكومة الإلكترونية وأن تسند مهامها للمرأة واعتقد أن الدكتورة أروى الأعمى خير من يقوم بهذه المهمة، لأنها شخصية لها تقديرها ومكانتها العلمية في مجال التقنية ليس فقط محليا ولكن دوليا بشهادة مايكروسوفت وبيل جيتس.

من جانبه استعرض وزير العمل خلال الجلسة مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات إستراتيجية الوزارة لسوق العمل والمعالجة المتزامنة التي تتضمن ثلاثة محاور تضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية والمواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل وآليات المواءمة بين العرض والطلب.

وأشار إلى أنه لتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة هناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات بعيدة المدى فالمبادرات قصيرة المدى "تم إطلاقها" وهي نطاقات ،وحافز ،وطاقات والمبادرات بعيدة المدى "في مرحلة التطوير والتنسيق" كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل.