"حافز" لا يستبعد أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب

[admin]

أكد مدير عام البرنامج السعودي لإعانة الباحثين عن عمل "حافز" دكتور خالد العجمي أن البرنامج لا يستبعد المتدربين والمتدربات الملتحقين على حسابهم الخاص بالمراكز والمعاهد الأهلية، فيما نفى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل ما أشيع عن إيقاف إعانة "حافز" عن أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجانب من البرنامج.

وتأتي تأكيدات المسؤولين على خلفية عدم الصرف لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب حتى الآن، بحسب صحيفة الوطن، رغم أن الدفعة الثانية من الإعانة صرفت مؤخراً وهو ما أثار شكوكاً حول عدم شمولهم بالإعانة.

وأوضح العجمي أن أهم أهداف البرنامج هو أن يصرف المستفيدون هذا الدعم المالي على التدريب والتأهيل لزيادة فرصهم في الحصول على وظايف مناسبة لهم.

وقال آل معيقل إن إعانة حافز لأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي استثناء من خادم الحرمين الشريفين للمرأة السعودية وأبنائها الذين يعتبرون فئة عزيزة على الجميع، وأنه لا يمكن إلغاء الأمر الملكي بهذا الخصوص، أو التباطؤ في تنفيذه.

وبرر آل معيقل عدم الصرف حتى الآن بسبب صعوبة التحقق من بياناتهم وعدم اكتمال وثائق البعض منهم، فيما يحتاج آخرون إلى مطابقة معلوماتهم، مشيراً إلى أن إجراءات أبناء السعوديات تختلف عن السعوديين الذين يملكون سجلات مدنية ويمكن التحقق من بياناتهم عن طريق وزارة الداخلية.

وبيّن أن البرنامج حصر أبناء السعوديات الذين تقدموا للبرنامج وتنطبق عليهم الشروط وسيتم قريباً إعلان الخطوة اللاحقة لهم.

وأضاف أن التحقق من بيانات أبناء السعوديات سيكون يدوياً وسيطلب منهم الذهاب إلى المراكز في مدنهم ليقدموا وثائقهم والتحقق منها، مشيراً إلى أنهم يعملون ليل نهار مع الجهات المختصة لإنهاء معاملات أبناء السعوديات والتحقق من انطباق الشروط التي تشمل ألا يكون المتقدم طالباً أو يعمل في جهة أو أن لديه دخلا فوق ألفي ريال.

وتعاني نسبة كبيرة من أبناء المواطنات من البطالة بسبب عدم تفعيل القرارات القاضية بمعاملتهم معاملة السعوديين بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة العمل، حطاب العنزي، الذي أكد أن معاملة أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي أتت بأوامر ملكية ولا يمكن إنكارها، ولكن مع ذلك لا تزال جهات العمل تعاملهم كأجانب، مشيراً إلى أن القرارات قضت بشمولهم بإعانة حافز التي سعدوا بها ولكن لم يتم الصرف لهم حتى الآن، رغم أنه طُلب منهم تقديم بياناتهم من شهرين.