مصر.. مخاوف من فشل الورثة في صرف الحوالات الصفراء

[admin]

مواطن مصري يمسك بحوالة صفراء



القاهرة – خالد حسني أبدى مصريون مستحقون لما يسمى بالحوالات الصفراء مخاوفهم من صعوبة إجراءات الصرف، خاصة بعد مضيّ 22 عاماً على توقف الصرف. وأكدوا لـ"العربية.نت" أن طول المدة أو وفاة أصحاب الحوالات وتشتت الورثة أو فقدان أصل الحوالة، من أبرز المشاكل التي ربما تواجه كثيراً من المستفيدين.

ويبلغ إجمالي قيمة التعويضات المستحقة للمصريين الذين كانوا يعملون في العراق قبل عام 1992 نحو 408 ملايين دولار، تمثل قرابة 2.5 مليار جنيه مصري، هذا بخلاف قيمة الفوائد التي من المتوقع أن تتفاوض عليها الحكومة المصرية مع نظيرتها في العراق، ويستحق 670 ألف مصري صرف هذه الحوالات.

وقال أحمد على حسن، من محافظة الجيزة، إن والده المتوفى قبل نحو 11 عاماً كان بالفعل يمتلك أكثر من حوالة بقيمة إجمالية تصل إلى 4800 دولار، وقبل وفاته كان يتابع محاولات الحكومة المصرية لصرف هذه الحوالات التي كانت بمثابة حلم كبير بالنسبة لكافة العمال المصريين الذين لهم مستحقات مالية في التعويضات ولديهم بالفعل حوالات صفراء، لكن كل المحاولات كانت دون جدوى.

22 عاماً من الانتظار



وأوضح أحمد أنه نظراً لطول المدة ووفاة والده منذ 11 عاماً وتشتت أو سفر بعض أفراد الأسرة وتغيير محل إقامتهم، فإن حلم صرف هذه الحوالات تلاشى مع طول الوقت ووفاة الوالد وفقدان أصل هذه الحوالات، هذا إلى جانب صعوبة إجراءات الحصول على إعلام الوراثة، كما أن قلة المبلغ الذي يستحقه كل فرد من الورثة تدفع الجميع إلى عدم السؤال عن مدى إمكانية صرفها أو السير في إجراءات الصرف.

وقال أحد محامي التعويضات، محمد حنفي، إن مشكلة الحوالات الصفراء مثارة منذ 22 عاماً، ورغم الأعداد الكبيرة من العمال المصريين الذين يستحقون هذه المبالغ، لكن كانت المشكلة التي تواجههم أن حقوقهم لدى دولة تعاني حكومتها العديد من المشاكل منذ الإطاحة بالنظام السابق، وبالتالي لم يكن أمامهم أي خيار سوى الانتظار.

وأوضح حنفي أن هناك العديد من المصريين سيجدون صعوبة في صرف هذه المستحقات بسبب طول المدة أو وفاة أصحاب هذه الحوالات أو تشتت الورثة أو فقدان أصل الحوالات الصفراء، رغم أن كافة أسماء المستحقين مسجلة لدى وزارة القوى العاملة المصرية، ولكن المشكلة أن هناك ورثة لن يتمكنوا من إتمام إجراءات الصرف، خاصة الذين لهم مبالغ بسيطة، وأيضاً وفاة المستحق الأصلي للحوالة، وبالتالي سيجد الورثة أنفسهم أمام حزمة كبيرة من الإجراءات التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لاستكمالها.

وأشار حنفي إلى أن المشكلة الكبيرة التي سوف تواجه وزارة القوى العاملة، هي أن بعض المصريين وبعد يأسهم من صرف هذه الحوالات قاموا ببيعها لآخرين بنصف ثمنها، وحينما كان سعر الدولار لا يتجاوز 3.5 جنيه في السوق المصري، وهؤلاء سوف يواجهون مشكلة في صرف الحوالات التي قاموا بشرائها، خاصة أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه الحوالات توفوا منذ سنوات ومن الصعب أن يحصل التجار الذين اشتروا الحوالات على موافقة كل أفراد الورثة على مساعدتهم في استكمال إجراءات الصرف.


فوائد مستحقة



وقالت مصادر مقربة من وزير العمل المصري، فتحي فكري، إن ملف الحوالات الصفراء الذي بدأ في الانفراج قبل أيام، بتوقيع اتفاقية بين حكومتي بغداد والقاهرة، بشأن تسوية مستحقات العمالة المصرية في العراق، كان مفتوحاً منذ اندلاع الثورة المصرية، وعقب قدوم حكومة الجنزوري فقد تقرر إحالة الملف الكامل لهذا الموضوع من وزارة العمل إلى وزارة الخارجية المصرية، خاصة بعد فشل وزارة العمل في التوصل إلى اتفاق طيلة السنوات الماضية لإنهاء هذه المشكلة.

وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تفاصيل أخرى بشأن الفوائد المستحقة على أصل الدين، خاصة أن هناك مفاوضات تجرى بشأنها، وسوف يتم تحويل المبلغ الذي تضمنه الاتفاق إلى البنك المركزي المصري.

ومن المقرر أن يلتقي وزير القوى العاملة، محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة، غداً الخميس، لبحث قواعد وإجراءات الصرف. وبدأت الترتيبات والاستعدادات لإعداد البيانات الخاصة بالمستحقين لبدء صرف الحوالات من خلال 4 بنوك هي البنك الأهلي وبنك مصر وبعض فروع بنكي الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي الدولي، ومن المتوقع أن يتم الصرف خلال أيام.

ويتطلب الصرف أصل الحوالة, وفي حال فقدها يقدم صاحبها جواز السفر المثبت به التحويل، إضافة إلي بطاقة إثبات الشخصية, أما بالنسبة لأصحاب الحوالات المتوفين فسوف يطلب منهم تقديم إعلام الوراثة.

ومن المقرر أن يستقبل بنك مصر أصحاب الحوالات المحولة من مصرف الرافدين بالعراق إلى فرعه بمصر، أما أصحاب الحوالات المحولة من بنك رشيد بالعراق إلى فرع بنك الرافدين بمصر فسوف يحصلون على مستحقاتهم من البنك الأهلي المصري، فيما يحصل أصحاب الحوالات المحولة على بنكي الإسكندرية والبنك العربي الإفريقي على مستحقاتهم من نفس البنكين.