
لا مؤشرات لطلب خطة انقاذ مالية في اسبانيا
أعلن وزير الاقتصاد الاسباني ان بلاده لن تطالب بخطة انقاذ في الوقت الحاضر رغم كل التوقعات التي تنبئت بأن اسبانيا مقدمة على خطة انقاذ مالية.
قال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غونديس انه لم يتخذ أي قرار بعد بخصوص خطة الانقاذ وذلك بانتظار انتهاء البيانات الحسابية للبنوك في اواخر الشهر الجاري، مضيفاً لم اناقش أي تدخل في البنوك الاسبانية اليوم.
ورداً على سؤال حول ان كانت اسبانيا بحاجة الى خطة انقاذ، قال دي غونديس للصحافيين في بروكسل: "لم يتم تحضير أي شيء بعد... نحتاج لخارطة طريق".
وساهمت هذه التصريحات بارتفاع الاسهم حوالي 3 في المئة في بورصة مدريد.
وكانت تقارير سابقة اشارت الى ان القطاع المصرفي الاسباني ضعيف جدا وبحاجة الى خطة انقاذ. وتحاول اسبانيا ايجاد حوالي 80 مليار يورو لدعم اقتصادها.
وكان وزير المالية الاسباني كريستوبال مونتورو صرح الثلاثاء ان هناك خوف من ان تدفع البلاد نحو الانضمام لليونان والبرتغال وايرلندا واستخدام خطة الانقاذ الاوروبية لدعم استقرارها المالي، مضيفاً ان الاسواق العالمية ليست مفتوحة لاسبانيا".
وضع حرج
ويوم الاربعاء، كشفت المفوضية الاوروبية عن مشروع قانون تقضي بالحد من استخدام من اموال دافعي الضرائب في خطط انقاذ البنوك المصرفية، الا انه من غير المتوقع ان يتم التصديق على هذا القانون قبل عام 2014.
وقالت رئيسة البرلمان الاوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية: ان مشروع هذا القانون قد يكون مفيداً في المستقبل الا انه لن يحل مشاكلنا الحالية"، مضيفة "في الوقت الحالي نحن بحاجة الى مزيد من الاجراءات".