الثقة في قطاع الاعمال الالماني في ادنى مستوى لها منذ 28 شهرا

[admin]

يكشف المؤشر عن وجود "تدهور واضح" في قطاع الاعمال الصناعي .



هبط مستوى الثقة بقطاع الاعمال الالماني في شهر يوليو/ تموز إلى ادنى مستوى له خلال 28 شهرا، حسبما كشف مسح اجرته احدى المؤسسات البحثية لهذا القطاع.

وتوقف مؤشر مركز الابحاث IFO عند انخفاض 103.3 عن المعدل الذي كان في شهر يونيو/حزيران وهو 105.2 ، مما يعطي مؤشرا عن وجود "تدهور واضح" في قطاع الاعمال الصناعي.

وبات ذلك هو الشهر الثالث الذي يسجل فيه مؤشر IFO هبوطا بالنسبة لقطاع الاعمال الالماني.

وجاء الانحفاض الجديد بعد وقت قصير من اعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني وضع المانيا في قمة تصنيف AAA بالنسبة للتوقعات السلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تتعرض لها من باقي دول منطقة اليورو.

ويعاني نمو الاقتصاد الالماني من التباطؤ، الا ان الحكومة الالمانية قالت إنها ما زالت تتوقع نموا بنسبة 0.7 % هذا العام، في الوقت الذي تبدو بقية دول منطقة اليورو في طور ركود او توشك ان تقع فيه.

وقالت متحدثة من وزارة الاقتصاد الالمانية إن الاقتصاد الالماني سيبقى قويا وان المسح الذي اجراه IFO " يظهر ان عدم اليقين في منطقة اليورو قد تزايد".

واضافت لقد "رفعت ازمة المديونية الاوروبية المخاطر التي يتعرض لها اقتصادنا ايضا، ولكن في الوقت نفسه ما زال اقتصادنا في درجة نمو عالية ويقاوم. وان وضعنا متين".

وتعد المانيا اكبر اقتصاد في اوروبا واكبر مساهم في دعم منح وصناديق الدعم المالي المستخدمة في تقديم حزم انقاذ مالية الى اليونان وايرلندا والبرتغال.

"رفعت ازمة المديونية الاوروبية المخاطر التي يتعرض لها اقتصادنا ايضا، ولكن في الوقت نفسه ما زال اقتصادنا في درجة نمو عالية ويقاوم. وان وضعنا متين"

متحدثة من وزارة الاقتصاد الالمانية







وتصاعدت المخاوف هذا الاسبوع من أن اسبانيا ايضا قد تحتاج الى مساعدة مالية مماثلة.

اذ ضمنت اسبانيا مساعدة مالية خصصت لقطاع المصارف فيها، ولم تأت هذه المساعدة المالية مشروطة بمراقبة اقتصادية صارمة للاقتصاد الاسباني كما حصل مع الدول الاخرى.

ويزور وزير الاقتصاد الاسباني نظيره الفرنسي لعقد اجتماع الاربعاء، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره الالماني الثلاثاء، والذي خرج ببيان مشترك اشار الى أن كلف الاستدانة الاسبانية العالية لا ترتبط بقوة اقتصادها او استمرارية دينها العام".

وقال المتحدث باسم وزارة المالية الالمانية انه ليس هناك شك في ان اسبانيا تبحث عن حزمة انقاذ مالي جديدة".