تراجع مقلق لاحتياط النقد الأجنبي بتونس

[admin]

أعلن البنك المركزي التونسي عن تراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يغطي احتياجات البلاد لمدة 96*يوما فقط منخفضا إلى أقل من مائة يوم لأول مرة.


وإزاء ذلك اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن الوضعية الحالية لاحتياطي* التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]*من النقد الأجنبي مقلقة باعتبار أن هذا الاحتياطي في تراجع واضح.

ودعا في تصريح إذاعي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى صيانة الميزان التجاري التونسي، الذي تفاقم بنسق لم تشهده تونس في تاريخها.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التراجع على حركة الاستيراد خاصة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية للمؤسسات الصناعية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي تراجعا مقلقا بلغ مستوى لم تشهده البلاد من قبل.

وفي بيان نُشر اليوم، أوضح البنك المركزي التونسي -عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته الذي انتهت أعماله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية- أن صافي الموجودات التونسية من النقد الأجنبي بلغ حتى الـ26 من الشهر الجاري 9.810 مليارات دينار (6.248 مليارات دولار).

وذكر البيان أن احتياطي تونس من النقد الأجنبي كان في حدود 10.582 مليارات دينار (6.740 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي، أي ما يغطي 113 يوما من الواردات، و13.003 مليار دينار (8.282 مليارات دولار) عام 2010 أي قبل الإطاحة بنظام التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا].

وبحسب البنك المركزي التونسي، فإن العجز التجاري لتونس سجل توسعا بأكثر من 50% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، عازيا الأمر إلى ارتفاع الواردات بنسق حثيث مقارنة بالصادرات.

وأشار إلى أن هذا العجز ارتفع إلى نحو أربعة مليارات دينار (2.54 مليار دولار)، أي نحو 5.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع محافظ البنك المركزي التونسي أن يصل هذا العجز إلى ثمانية مليارات دينار (5.095 مليارات دولار) في نهاية العام الجاري.

وقال إنما يزيد الإحساس بالانشغال إزاء الوضعية الراهنة أن التوقعات على المدى القصير تؤشر على أن العوامل التي من شأنها مفاقمة التضخم تعد أكثر بروزا من تلك التي تؤشر على استقرار التضخم.

وعن توقعه للمستوى الذي سيبلغه معدل التضخم، بيّن العياري*أن التقديرات تشير إلى أن التضخم قد يرتفع من 5.6% حاليا إلى 5.8% في نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر خلال اجتماعه الدوري الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك عند مستوى 3.75% دون تغيير، ودعا إلى ترشيد الواردات من المواد الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية، وذلك بالنظر إلى استمرار ارتفاع نسق التضخم على المدى القصير وتفاقم العجز التجاري.