وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل في محاول

[admin]

تبلغ قيمة الدفعة الثالثة من حزمة الإنقاذ المالي 31 مليار يورو أي 40 مليار دولار


يجتمع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الدفعة المقبلة من حزمة الإنقاذ المالي التي سيخصصونها إلى اليونان المثقلة بالديون.

وتبلغ قيمة الدفعة الثالثة من حزمة الإنقاذ المالي 31 مليار يورو أي 40 مليار دولار.

وقبيل الاجتماع، قال وزراء المالية في الاتحاد إنهم على وشك إبرام اتفاق بشأن اليونان.

وهذا هو الاجتماع الثالث الذي يُخصص لليونان في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان من المفروض أن تحصل اليونان على القرض في مايو/أيار الماضي لكنها حصلت في المقابل على قروض طارئة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الملحة.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل إلى اتفاق من قبل أعضاء منطقة اليورو البالغ عددهم 17 عضوا بشأن خطة تقضي بإستعادة اليونان عافيتها المالية.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي، أولي رين، إن من الأهمية بمكان التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان.

وبدأت المحادثات في الساعة 11.30 مساء ليلا بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تستمر خلال الليل.

وكان وزراء المالية عقدوا الأسبوع الماضي محادثات بشأن اليونان استغرقت نحو 12 ساعة لكنها لم تفضي إلى اتفاق.

وقال الوزراء آنذاك إنهم يحتاجون إلى وقت أطول بسبب بروز مشكلات فنية.

وقال محلل في أحد المصارف يدعى كارستن بريسكي "يبدو أن اليونان لا تتحمل هذه المرة المسؤولية".

وقال وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيتسي "لنتحمل مسؤولياتنا ونتوصل إلى اتفاق. جميع شروط الحل جاهزة".

أما وزير المالية الألماني، وولفغانغ شوبل، فقال "سنتوصل إلى حل، أنا متفائل، لقد عملنا بجد. أتمنى ألا نتفاوض حتى ساعات متأخرة من اليل. نحن مستعدون للتوصل إلى حل وأظن أننا سنصل إليه اليوم".

ويحتاج وزراء المالية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن أفضل السبل لتوفير الموارد المالية لليونان وتخفيض مديونيتها والتي يتوقع أن تتجاوز نسبة 190 في المئة من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي السنة المقبلة.

ويؤيد وزراء المالية منح اليونان مهلة حتى 2022 (إضافة سنتين لها لأن المهلة الأصلية حددت في 2020) لتخفيض مديونيتها لتستقر في نسبة 120 في المئة من ناتجها المحلي لكن صندوق النقد الدولي يرفض هذه المهلة.