واشنطن تمدد إعفاء من عقوبات إيران

[admin]

قال معاون في الكونغرس إن الإدارة الأميركية ستمدد إعفاء مدته 180 يوما من [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] على إيران لكل من الصين والهند وسبعة بلدان أخرى في مقابل خفض كبير لمشترياتها من الخام الإيراني وتعتبر بكين ونيودلهي أكبر المشترين في العالم لهذا النفط، وأوضح المصدر أن وزيرة الخارجية الأميركية [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*ستمنح الإعفاء أيضا لكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتركيا وسريلانكا وماليزيا وسنغافورة وتايوان.


وبهذا القرار تكون واشنطن قد مددت الإعفاء من عقوبات إيران*لعشرين دولة في العالم هي أكبر عملاء*خام طهران*بعدما منحت الإعفاء لليابان ودول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعد هذا الإعفاء الثاني من نوعه منذ دخول قانون*أميركي*حيز التنفيذ*بداية العام الجاري يعاقب بنوك الدول التي لا تقلص مشترياتها من خام طهران في إطار تشديد العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي. وتقضي هذه العقوبات بحرمان بنوك الدول من الاستفادة من خدمات النظام المالي الأميركي.

وقد هبطت صادرات إيران النفطية 50% هذا العام بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ تقلصت هذه الصادرات بنحو مليون برميل يوميا، كما أدت العقوبات إلى خسارة إيران خمسة مليارات دولار شهريا وهبوط شديد لقيمة عملتها الريال حسب ما قاله ديفد كوهين مسؤول في وزارة الخزينة الأميركية مكلف بالإرهاب.

شركات باقية
وفي سياق متصل، قال مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأميركية أمس إن سبع شركات على الأقل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا ما زالت تستثمر في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين في العام الجاري.

وقد أعطى قانون أميركي جديد صدر في أغسطس/آب الماضي للرئيس الأميركي [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] سلطة فرض عقوبات على الشركات التي تساعد إيران في تطوير مواردها في مجال الطاقة.

وأوضح المكتب -وهو هيئة رقابية- أنه راجع تقارير وبيانات متاحة علانية واتصل بالشركات المعنية للتأكد مما إذا كانت قد انسحبت من إيران، مضيفا "لم نحاول تحديد ما إذا كانت الأنشطة المدرجة في تقاريرنا لهذه الشركات قد لبت المعيار القانوني للأنشطة المعاقب عليها"، وأشار إلى أن وزارة الخارجية هي مسؤولة عن هذا النوع من القرارات.

ومن بين الشركات التي لا تزال تحتفظ باستثمارات في إيران -حسب تقرير المحاسبة- سينوبك الصينية التي تمتلك حصة 51% في حقل نفط إيراني، والشركة الوطنية الصينية للنفط التي تطور حقلا نفطيا، فضلا عن شركة دايليم الكورية الجنوبية التي تساعد على تطوير حقل جنوب بارس ومشروع آخر للغاز المسال.

وأضاف التقرير أن لائحة الشركات تضم أيضا ثلاث شركات هندية لديها حصص في حقل غاز في امتياز بارس هي أنديان أويل كورب وأو إن جي سي فيديش وأويل أنديا التي تنشط في مجال التنقيب، فضلا عن شركة ساسول من جنوب أفريقيا.