اليمن يقر الموازنة بعجز يفوق 3 مليارات

[admin]

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء اليمني أقر أمس الأحد مشروع موازنة العام المقبل بعجز ناهز 682 مليارات ريال (3.1 مليارات دولار) ونفقات بلغت 2.77 تريليون ريال (ما يفوق 12 مليار دولار) وإيرادات يتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون ريال (9.6 مليارات دولار).

ويفوق العجز المتوقع في موازنة العام المقبل بنسبة 21% مستوى العجز المنتظر في العام الحالي، كما زادت الإيرادات بنحو 2%، حيث ناهز العجز في موازنة 2012 قرابة 562 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، وتوقع [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] أن يناهز عجز موازنة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*للعام الجاري 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى تراجع العجز إلى المنحة النفطية السعودية وتخفيض النفقات.


*وتسعى حكومة صنعاء للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات للتغلب على التحديات المالية والأمنية، وقد تعهد مانحون دوليون -منهم السعودية- قبل أشهر بتقديم مساعدات بنحو ثمانية مليارات دولار خلال العامين المقبلين إلى اليمن الذي دفعته الاضطرابات التي رافقته [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] المطالبة برحيل الرئيس السابق إلى شفا إفلاس اقتصادي.

"
النقد الدولي*تحدث*قبل أيام عن مؤشرات لتحسن الاقتصاد اليمني بحيث ينتظر أن ينمو بنسبة 4% العام المقبل بعد انكماش منتظر في 2012 بنحو 1.9%
"
انكماش فنمو
وتشير تقديرات النقد الدولي إلى أن اقتصاد اليمن انكمش بنسبة 10.5% في 2011 وفي أكتوبر/تشرين الماضي توقع الصندوق انكماش الاقتصاد بنسبة 1.9% في 2012، غير أن المؤسسة المالية الدولية تحدثت في تقرير نشر قبل أيام عن مؤشرات لتحسن الاقتصاد اليمني بحيث ينتظر أن يحقق [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] بنسبة 4% العام المقبل.

وذكر النقد الدولي أن [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] تقلص إلى أقل من 10% وتجاوز الاحتياطي من النقد الأجنبي خمسة مليارات دولار بما فيها وديعة سعودية بمليار دولار تسلمتها صنعاء في الفترة الأخيرة.

وأشار تقرير*النقد الدولي إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اليمن في 2013 تظل صعبة ولا سيما بفعل معدلات الفقر والبطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب، وتوصي المؤسسة المالية الدولية سلطات اليمن بتركيز سياساتها الاقتصادية على دعم النمو الشامل لجميع فئات الشعب، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.