قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اليوم إنه قدم تمويلات العام الماضي*بقيمة 450 مليون يورو*(615 مليون دولار) لمصر والمغرب وتونس والأردن، وذلك لأول مرة في تاريخ البنك الذي قرر توسيع نطاق تمويلاته لتشمل دولا عربية تعرف مرحلة انتقال سياسي، وتتركز تمويلات البنك في قطاعات المال والطاقة ودعم الشركات.
ففي تونس، يمول البنك خمسة مشروعات بقيمة 40 مليون يورو (54.6 مليون دولار)، وتتعلق بالقطاع المالي والزراعة والكهرباء والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والبنية التحتية. وفي المغرب خصص البنك 117 مليون يورو (159 مليون دولار) لثمانية مشروعات في القطاعات المذكورة نفسها.
وفي الأردن قدم البنك دعما ماليا بقيمة 180 مليون يورو (246 مليون دولار) لمشروعين. وفي مصر بلغ عدد المشروعات الممولة من البنك أربعة وذلك بقيمة 48 مليون يورو (65.6 مليون دولار) بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للبنك في إحصائيات*تعود لشهر*أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وكان البنك المركزي الليبي قال في أوائل الشهر الجاري إنه بدأ إجراءات نيل العضوية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وذلك للاستفادة من تمويله للمشروعات الليبية أو تقديم ضمانات تمويل. وقد باشر المركزي الليبي هذه الإجراءات بعد موافقة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على هذا الانضمام.
إقراض أقل
من جانب آخر، قال البنك الأوروبي في بيان له اليوم إنه خفض حجم إقراض الدول الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط إلى 8.5 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) العام الماضي مقارنة بنحو 8.9 مليارات يورو (12 مليار دولار) عام 2012 وفق تقديرات أولية.
وأضاف البنك في بيان أن "تلك الاستثمارات تم تنفيذها في ظل معارضة عامة من المستثمرين بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية الهشة"، وذكر أنه حقق العام الماضي ربحا صافيا قدره مليار يورو (1.3 مليار دولار) وهي الحصيلة نفسها المسجلة*في عام 2012.