الصين تخفض توقعاتها للنمو إلى 7.5 في المئة خلال العام الجاري

[admin]

الرئيس الصيني ورئيس الوزراء في افتتاح الدورة العامة للبرلمان الصيني



توقع رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو أن تصل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 7.5 في المئة خلال العام الجاري وذلك في افتتاح الدورة العامة للبرلمان الصيني.

وعلى الرغم من أن الصين ثبتت توقعاتها للنمو عند نسبة 8 في المئة على مدار الأعوام الثماني الماضية لكنها تخطت معدلات النمو وقد أدى ذلك إلى عدة مشاكل منها ارتفاع معدلات التضخم واتساع الفجوة في الثروات.

وفي العام الماضي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 9.2 في المئة، مقابل 10.4 في المئة خلال 2010.

وقال القادة الصينيون إن الاستقرار الاقتصادي يمثل أولوية خلال العام الحالي، حيث من المقرر حدوث تغييرات في قيادة البلاد خلال الخريف المقبل.

وقال رئيس الوزراء الصيني "أريد التأكيد على أنه من خلال تحقيق معدلات نمو قليلة للناتج المحلي الإجمالي، نأمل أن يتوجه المواطنون لتركيز عملهم على تسريع آلية التنمية الاقتصادية لجعلها أكثر استدامة وفاعلية".

وأضاف أن توسيع الطلب المحلي ولاسيما طلب المستهلكين، الذي يمثل شيئا ضروريا لضمان تنمية اقتصادية قوية ومستقرة على المدى الطويل يمثل محور تركيز العمل الاقتصادي خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن دعم الطلب المحلي يهدف إلى مواجهة تأثيرات أزمة الدين في منطقة اليورو وتراجع الاقتصاد الأمريكي، الذي أدى إلى تراجع في الطلب العالمي لصادرات الصين.

كما تحدث جيا باو عن إجراءات لضمان توزيع عوائد الرخاء الاقتصادي بشكل أكثر توازنا.

وقال إن الحكومة ستدعم نفقات في مجال الخدمات الاجتماعية وستعمل على رفع دخل فئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

ويقول محللون إن حزمة تحفيز اقتصادية قُدمت بعد الأزمة المالية العالمية 2008-2009 ساهمت في ظهور أزمة في سوق العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وكان ارتفاع تكلفة المستهلك وبشكل خاص الطعام قد أدت إلى حدوث اضطرابات في البلاد في السابق.

وبلغ معدل التضخم 5.4 في المئة في عام 2011، وبذلك تخطى توقعات الحكومة التي كانت تقدر بحوالي 4 في المئة وهي النسبة ذاتها المتوقعة لعام.

وقال جيا باو "يواجه اقتصاد الصين مشاكل جديدة، مع وجود ضغوط على النمو الاقتصادي في الوقت الذي لا تزال الأسعار مرتفعة، وتواجه عملية التنظيم بسوق العقارات مرحلة حرجة".