سوروس يدعو بون لدعم أكبر لليورو

[admin]

دعا المستثمر جورج سوروس ألمانيا إلى تقديم دعم أكبر لإنقاذ منطقة اليورو من[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].


وأضاف بمقابلة مع صحيفة فيلت أم سونتاغ "يجب على الألمان تقرير ما إذا كانوا يريدون اليورو أم لا، فإذا كان الرد بالإيجاب فيجب عليهم القيام بتحويل الأموال، وإلا وجب عليهم ترك منطقة اليورو".

وقال سوروس: إذا اختار الألمان ترك منطقة اليورو فإن صادراتهم*ستتأثر، إذ أن العملة الألمانية الجديدة التي سوف تحل محل اليورو ستكون ذات قيمة أعلى.

وألقى سوروس باللوم على حكومة ألمانيا وبنكها المركزي بسبب وضعهم لليورو في موقف خطر بمطالبة الاقتصادات الضعيفة بتنفيذ سياسات تقشف.

وتتعرض حكومات الاقتصادات الضعيفة لتنفيذ سياسات تقشف في وقت يطلب منها اتخاذ سياسات تدفع [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]للخروج من حالة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]

وفي قمتين هذا العام بحث زعماء منطقة اليورو كيفية دفع النمو الاقتصادي لمحاربة أزمة الدين.

واشترط المقرضون على الدول المدينة (اليونان وأيرلندا والبرتغال) تطبيق إجراءات تقشف وخفض الموازنات وإجراء إصلاحات هيكلية لإقناع الأسواق بأن أوروبا بدأت تتخلص من عجوزاتها ومشكلة الديون.

"
تتعرض حكومات الاقتصادات الضعيفة لتنفيذ سياسات تقشف في وقت يطلب منها اتخاذ سياسات تدفع النمو الاقتصادي للخروج من حالة الركود
"
كما وقع 25 عضوا من الدول الأعضاء بدول [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] الـ27*على معاهدة تفرض على الدول إدخال قوانين لإصلاح موازناتها.

وأصبحت البرتغال الدولة الثانية التي توقع على المعاهدة بعد اليونان يوم الجمعة الماضي.

وتحتاج المعاهدة إلى توقيع 12 دولة لتصبح سارية المفعول.

آثار عكسية
لكن بعض المحللين يقولون إن تشديد إجراءات التقشف قد يأتي بآثار عكسية على دول مثل اليونان التي تعاني من ركود عميق.

وتظهر الأرقام أن دول منطقة اليورو الـ17 قد تدخل مرحلة الركود.

وبالرغم من التعهد بدفع النمو الاقتصادي فإن الحلول تبدو باهتة. وكما هو الحال دائما فإن دول الاتحاد الأوروبي مختلفة حول كيفية معالجة المشكلة.

وتتبنى 12 دولة بزعامة بريطانيا وإيطاليا مقولة إن الطريق إلى النمو هو تطبيق سياسات لتوسيع السوق بأوروبا، وإصلاح سوق العمل.

لكن المعسكر الآخر الذي تتزعمه فرنسا وألمانيا يرى أن الحل يكمن في تكامل أعمق للسياسات المالية.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز علقت على ذلك بالقول "لقد طال حديث أوروبا عن النمو لكن ما فعلته قليل جدا.. إن الوقت قد حان للعمل قبل فوات الأوان".