صندوق النقد يغير قواعد مراقبة الاقتصاد والبنك الدولي يتوقع ت

[admin]

لاجار: القرار الجديد يزيد فعالية صندوق النقد الدولي.



أقر صندوق النقد الدولي تغييرات في قواعده المتبعة في مراقبة اقتصادات العالم.

ومن شأن هذه التغييرات إلزام الصندوق بتقييم ما إذا كانت سياسات دولة ما تؤثر على النظام النقدي الدولي.

ويذكر أن التقييمات التي يجريها صندوق النقد للتداعيات الاقتصادية هي حتى الآن عبارة عن تقييمات طوعية . غير أن الازمة المالية الحالية أظهرت ان سياسات دولة ما يمكن بسهولة ان تؤثر على دول أخرى.

وقالت كريستين لاجار المديرة التنفيذية لصندوق النقد الأربعاء" في حين أن الإشراف على سياسات سعر الصرف للدول الأعضاء يبقى في صميم عمليات المراقبة للصندوق، فان القرار الجديد سيقدم أساسا للصندوق للمشاركة بشكل اكثر فعالية مع الدول الاعضاء بشان السياسات الاقتصادية والمالية المحلية."

وقال مسؤول بالصندوق لوكالة رويترز ان الاطار الجديد يقدم قواعد اساسية لدور للصندوق في الحالات التي تؤثر فيها سياسات دولة ما بشكل كبير على التشغيل الفعال للنظام النقدي الدولي.

من ناحية أخرى، توقع رئيس البنك الدولي إن تتضرر معظم مناطق العالم من أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو.

وعبر جيم يونج كيم عن اعتقاده بأنه من الضروري حماية المكاسب الاقتصادية القوية التي تحققت في العقد الماضي في دول العالم النامي.

وقال جيم الاربعاء في أول كلمة علنية له منذ توليه رئاسة البنك الدولي قبل ثلاثة اسابيع انه حتى إذا أمكن احتواء أزمة ديون منطقة اليورو فإنها قد تقلص معدل النمو في معظم مناطق العالم بما يصل إلى 1.5 في المائة.

وأضاف انه إذا حدثت ازمة كبرى في أوروبا، فإنها قد تقلص إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية اربعة في المئة او أكثر وهي نسبة تكفي لاحداث ركود عالمي حاد.

وأشار إلى أن "مثل هذه الاحداث تعرض للخطر الكثير من المنجزات التي تحققت في الاونة الأخيرة في مكافحة الفقر."

وأكد رئيس البنك الدولي أن شاغله الاول في رئاسة البنك هو حماية مكاسب التنمية من المخاطر الاقتصادية العالمية مثل ازمة منطقة اليورو التي بدأت تؤثر على النمو في الاقتصاديات الناشئة الكبيرة مثل الصين.