الفدرالي الأميركي يطلق تحفيزا ماليا للاقتصاد

[admin]

أطلق مجلس [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] *(البنك المركزي) الخميس تحفيزا ماليا كبيرا [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] من خلال شراء ديون مرتبطة برهن عقاري بقيمة أربعين مليار دولار شهريا، وترمي هذه الخطوة لخفض معدلات الفائدة على المدى البعيد لإنعاش سوق القروض والإنفاق العام وتقليص نسبة البطالة.


وسيستمر برنامج الشراء إلى أجل غير مسمى وترتبط نهايته بتسجيل تحسن كبير بمجال التوظيف، شريطة أن يظل [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] تحت السيطرة، ويعد تحولا غير مسبوق للسياسة النقدية الأميركية أن يربط الاحتياطي الفدرالي عمليات شراء [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] بالوضع الاقتصادي الأميركي، في خطوة ستثير جدلا لدى منتقدي سياسات المركزي الأميركي.

وقال رئيس المركزي [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] في مؤتمر صحفي إن وضع البطالة بأميركا يظل مصدر قلق كبير، حيث يتوقع البنك ألا تنزل نسبتها عن 8% خلال ما تبقى من هذا العام، كما راجع الاحتياطي الفيدرالي توقعه لـ[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] الاقتصاد الأميركي باتجاه الخفض، حيث يرتقب ألا يتجاوز 2% بعد توقع سابق في يونيو/حزيران كان بحدود 2.4%.

معدل الفائدة
وبفعل استمرار الشعور بالقلق إزاء تعثر أكبر اقتصادات العالم، قال صانعو السياسات بالمركزي الأميركي إنهم لن يرفعوا [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] من المستوى المنخفض حاليا إلى غاية منتصف 2015 على أقرب تقدير، وكانوا أعلنوا في السابق أن من المتوقع رفع أسعار الفائدة آخر 2014.

واعتبر السناتور الجمهوري جون كورنين أن تحرك الاحتياطي الفدرالي يظهر وكأنه محاولة لإنعاش الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بالسادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمساعدة الرئيس باراك أوباما، وأضاف كورنين "يبدو أن الأمر ذو طابع سياسي".

وقال وزير المالية البرازيلي غيدو مانتيغا إنه سيتابع بحرص تداعيات التحفيز المالي الذي أقره المركزي الأميركي على سعر الريال البرازيلي، فقد سبق أن اتهم الوزير البرنامج السابق للتحفيز المالي الأميركي بأنه محاولة لخفض قيمة العملة الأميركية.

ويأتي برنامج التحفيز النقدي الأميركي بعد أسبوع من إعلان البنك المركزي الأوروبي برنامجا ضخما لشراء سندات سيادية لتقليص نسبة استدانة الدول المضطربة بأزمة الديون السيادية سيما إسبانيا وإيطاليا.