الجزائر تحقق احتياطيات مالية ضخمة

[admin]

رجح وزير المالية الجزائري كريم جودي أن تبلغ الاحتياطيات المالية لبلاده بنهاية العام الجاري ما يربو على 205 مليارات دولار.

واستبعد الوزير أن تقوم الدولة بتوظيف هذه الاحتياطيات المالية الضخمة في شراء حصص في شركات عالمية، مشيرا إلى أن الحكومة تفضل الإبقاء على الخيار الإستراتيجي*بتوظيف هذه الأموال في سندات حكومية لها مردودية ضئيلة ولكن بأقل خطر.

وفي حديث للصحفيين على هامش جلسات البرلمان الأربعاء، أوضح جودي أن [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] بحوزتها أصول عمومية وهي السندات الحكومية التي تشكل أخطارا ضئيلة، في حين أن الشركات الأجنبية التي تبدو في وضعية جيدة تعلن فجأة أنها في حالة إفلاس.


واعتبر أن تسيير احتياطيات صرف الجزائر يقوم على تحديد الأخطار وضمان السيولة مع أقل مردودية.

وكانت الاحتياطيات الجزائرية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 186.32 مليار دولار، أي بارتفاع قدر بأربعة مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع أرباح ناتجة عن توظيفها تقدر بـ4.45 مليارات دولار عام 2011.

ووظفت الجزائر معظم احتياطياتها في الولايات المتحدة وأوروبا بصيغة حقيبة لسندات سيادية (قيم الدولة) اشترتها الجزائر بين سنوات 2004 و2007، عندما كانت نسب الفوائد العالمية مرتفعة نسبيا. وتخضع هذه السندات لمعدل نسب فوائد بقيمة 3%.

نمو الاقتصاد
وعن مستوى النمو الاقتصادي للبلاد، قال جودي إن الخطة الاقتصادية الحكومية للعام المقبل تتوقع* [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] يتجاوز مستوى 5%، وإن [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] سيكون حول مستوى 4%.

وأشار إلى أن الحكومة ستحافظ من خلال موازنة 2013 على السعر المرجعي لبرميل النفط عند متوسط سعر يبلغ*37 دولارا، مضيفا أن هذا السعر هو نفسه المعتمد في مخطط التنمية الخماسي للسنوات من 2010-2014.

وبشأن العجز في الميزانية للعام المقبل، أوضح الوزير أن نسبته سوف تتراوح ما بين 18% و17% مقابل 28% المسجلة في 2012 و34% في 2011.

يذكر أن قانون الموازنة القادمة -المعروض على البرلمان للتصويت عليه قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- يتوقع انخفاضا بنسبة 13% في حجم الإنفاق العام، وارتفاعا بنسبة 10% في الإيرادات مقارنة بسنة 2012.