تحذير من نقل المصانع الإيرانية إلى العراق

[admin]

*الجزيرة نت - بغداد


حذر سياسيون وخبراء اقتصاديون الحكومة العراقية من*نقل المصانع الإيرانية إلى العراق لأنها ستساهم في تدمير الاقتصاد العراقي الذي يعاني*أصلا من الشلل، مؤكدين أن هذه الخطوة لها أبعاد سياسية من أجل مساعدة إيران في الحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وكانت وزارة الصناعة العراقية قد تعاقدت مع عدد من الشركات الإيرانية لنقل مصانعها إلى العراق وفق نظام المشاركة في الإنتاج*حيث ستكون منتجاتها خاضعة للمواصفات القياسية العراقية، وفقا* لما صرح به وكيل الوزارة الأقدم (الأول) مكي الديري.

بعد سياسي
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أحمد العلواني للجزيرة نت إن هذا الأمر له بعد سياسي واضح بامتياز، وهناك عدة قوانين تجيز استثمار الشركات العراقية بطريقة المشاركة مثلما حصل مع معامل الإسمنت ومعمل الحديد الصلب الذي تم استثماره من قبل شركة تركية بمبلغ جيد. أما أن يتم التعاقد مع إيران لنقل مصانعها إلى العراق فهي*مسألة غريبة وبحاجة إلى وقفة لأن الجميع يعلم أن إيران تعاني من الانهيار الاقتصادي بسبب الحصار الدولي المفروض عليها.

وأضاف العلواني "لا يمكن أن نسمح للعراق بأن يخفف الضغط على الاقتصاد الإيراني من خلال نقل المصانع، وسنقوم بمتابعة هذا الأمر وإذا كان واقعا فسنقوم بإيقافه بأي وسيلة كانت".

وأكد أن لجنته ستخاطب وزارة الصناعة رسميا بشأن هذا الموضوع وإذا حصل هذا الأمر فسيكون هناك موقف جاد من خلال عدم السماح لإيران بنقل معاملها إلى العراق، مضيفا "لأننا لدينا مصانع ومعامل يمكن استثمارها أو إعادة تأهيلها ولسنا بحاجة إلى مصانع من إيران أو غيرها".

غطاء آخر للفساد
من جانبه استغرب الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال العراقي محمد شاكر الدليمي*تعاقد وزارة الصناعة مع الجانب الإيراني لنقل مصانعه إلى العراق، قائلاً في حديثه للجزيرة نت*إنه إذا كان الأمر واقعيا وجديا فهو مصيبة لأن العراق سينتقل من سيئ إلى أسوأ، مشيرا إلى أن المصانع الإيرانية تصنف بأنها من الدرجة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم.

وتساءل الدليمي قائلا ما هي مصلحة العراق في نقل هذه المصانع. هل هي لنقل التكنولوجيا أو حقوق الامتياز؟ مضيفا أن العراق* يمكن أن يلجأ إلى شركات عالمية معروفة في الدول الأوروبية والأميركية لها سمعة كبيرة في السوق لنقل مصانعها للعراق من أجل بناء الاقتصاد العراقي، أما*هذا الأمر فهو أشبه بغطاء آخر للفساد.

ودعا وزارة الصناعة إلى إعادة النظر في هذا القرار لأنه كارثة ستصيب العراق خصوصا أن الحكومة في واد وواقع الحال في واد آخر. وأكد أن الاقتصاد العراقي يعاني كثيرا لأن القطاع الخاص بالصناعات العراقية مشلول بالكامل.

قانون المواصفات العراقية
من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي للجزيرة نت إن *وزارة الصناعة عملت من خلال الشركة العامة لصناعة السيارات على التعاقد مع شركات من مختلف الجنسيات في صناعة السيارات من ضمنها شركات إيرانية وصينية وأوروبية وآسيوية بهدف تطوير الصناعة المحلية عبر استيراد خطوط جاهزة لتطوير الصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه رغم عدم اقتناع الشارع العراقي بالنوعية والمتانة الخاصة بالصناعتين الصينية والإيرانية*فإن انخفاض سعر المنتج قياسا بالأوروبي والآسيوي والكوري والياباني جعل الإقبال عليه أعلى من بقية المنتجات، مؤكدا أن عدم تفعيل قانوني المواصفات العراقية وحماية المستهلك جعل السوق العراقية مكانا خصبا لتسويق منتجات أقل جودة في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة العراقية تراجعا كبيرا.

وأوضح أن هذا التراجع أدى إلى توقف العديد من المصانع في العراق بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع الرديئة إضافة إلى أزمة الطاقة وهو ما فتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع الأقل جودة ومنها السلع الإيرانية التي لا تنتج عبر العراق لتصدر وإنما لتستهلك داخل العراق.

وختم حديثه بالقول إنه في حال تطبيق قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك والمواصفات العراقية التي بموجبها ستوضع مواصفات للسلع على مستويات عليا مما يمنع الكثير من السلع الصينية والإيرانية من الدخول إلى السوق العراقية.

أما بخصوص الشق السياسي فهو قائم على المصالح في العمولات التي تتلقاها العديد من الجهات التي تعتبر وكلاء رئيسيين للصناعة الإيرانية.