إصلاحات بريطانية تنظيمية بقطاع النفط

[جنون آنثى]

تعهدت الحكومة البريطانية بتسهيل وتسريع استغلال موارد النفط والغاز صعبة الاستخراج في بحر الشمال, وذلك في إطار جهود لإقناع إسكتلندا بالبقاء جزءا من المملكة المتحدة.


وقالت بريطانيا في مراجعة للقطاع إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة وسترسي تراخيص الإنتاج في المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلي لا من كل رقعة على حدة كما هو معمول به حاليا.

وأضافت الحكومة أن قيمة الإصلاحات التي تشمل تبسيط الإجراءات وتقاسم البنية التحتية والمعلومات الجيوفيزيائية قد تصل إلى مائتي مليار جنيه إسترليني (330 مليار دولار) في العشرين عاما المقبلة وستسمح باستخراج ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل إضافية من النفط.

وقال التقرير -الذي وضعه إيان وود، الرئيس السابق لشركة خدمات النفط وود غروب- إن بريطانيا بحاجة ملحة إلى أن تمول شركات النفط والغاز لديها جهازا تنظيميا جديدا لتشجيع التعاون داخل القطاع ومعالجة تراجع الإنتاج.

ويعتقد أن بحر الشمال يحوي مليارات البراميل من النفط الذي تزداد صعوبة استخراجه. لكن الوقت ينفد للوصول إليه مع اقتراب نهاية العمر الافتراضي لكثير من المنصات وخطوط الأنابيب.

وقال رئيس الوزراء [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] في بيان "أعد بأن نواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار في هذه الصناعة المهمة".*

وأضاف -خلال زيارة لمنصة نفطية في إسكتلندا- "لأننا من أكبر عشرة اقتصادات نستطيع تحمل أعباء الإعفاءات الضريبية والاستثمارات والهيكل الطويل الأمد اللازم لاستخراج أكبر قدر ممكن من بحر الشمال وهو ما يصب في مصلحة الجميع".

وتأمل الحكومة أن تساعدها زيادة الإنتاج في تعزيز حصيلة الضرائب والحد من اعتماد بريطانيا على استيراد الطاقة.