تحفظ ألماني بشأن الرقابة البنكية الأوروبية

[admin]

قال رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) ينس فايدمان لمجلة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية إنه ليس على قناعة من أن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي هو الهيئة "المثلى" للبت في إغلاق بنك من عدمه، مشددا على ضرورة الفصل الصارم بين السياسة النقدية والرقابة البنكية في أعمال* المركزي الأوروبي.


وأضاف فايدمان أنه "ليس من الواضح فعلا ما إذا كان الحل الوسط الذي توصل إليه وزراء المالية الأوروبيون أخيرا يمكن أن يحدث هذا الفصل بين هاتين المهمتين"، وكان وزراء مالية [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] قد أقروا الأسبوع الماضي إنشاء هيئة مشتركة للرقابة على كبريات البنوك الأوروبية باعتبارها إحدى أدوات استعادة الثقة في اقتصادات المنطقة.

ووفقا للخطة التي أقرت*سيراقب*البنك المركزي الأوروبي حوالي 200 بنك كبير في منطقة اليورو التي يزيد رأسمالها عن 30 مليار يورو (39 مليار دولار) لإجبارها على الالتزام بالمعايير الموضوعة ولمنع انهيار البنوك الكبرى.

"
قانونيون تابعون للمركزي الألماني قالوا إن اتفاق إنشاء هيئة رقابة بنكية مشتركة بأوروبا يفتقر لأساس قانوني قابل للتطبيق بشكل دائم
"
رأي قانونيين
ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين عن قانونيين تابعين للمركزي الألماني أن مراجعتهم الأولى للاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية أوروبا خلصت إلى أن هذا المشروع لا يزال يفتقر إلى "أساس قانوني قابل للتطبيق بشكل دائم".

وأوضح هؤلاء القانونيون أن الهيئات الجديدة التابعة للمشروع مثل لجنة الوساطة بين هيئة الرقابة البنكية ومجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ليست "مؤمنة بشكل كاف فيما يخص القانون الأوروبي".

يذكر أنه من المنتظر أن يتولى البنك المركزي الأوروبي الرقابة المركزية على البنوك الأوروبية المعنية بشكل كامل اعتبارا من مارس/آذار 2014.