"اتصالات" الأعلى ائتمانياً دون شرق آسيا

[admin]

الأحد، 18 أيلول/سبتمبر 2011، آخر تحديث 16:17 (gmt+0400)


أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)-- أعلنت مؤسسة "اتصالات" الإماراتية الأحد، أن المجموعة التي تعمل في 18 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حافظت على أعلى درجات التصنيف الائتماني في قطاع الاتصالات، من قبل ثلاث وكالات تصنيف دولية، بعد مراجعة عملياتها المالية والإدارية والتشغيلية.

وذكرت المؤسسة، في بيان لـcnn بالعربية، أنها حافظت على تصنيفها الاستثماري "ذي الدرجة العالية"، مشيرةً إلى أنها تحتل المرتبة الأولى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، وبناءً على هذه المراجعة قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث تثبيت التصنيف السابق لاتصالات.

وبحسب تصنيف وكالة "فيتش" تحتل اتصالات المرتبة الثانية عالمياً في قطاع الاتصالات، بينما تحتل المرتبة الرابعة حسب تصنيف وكالتي "إس أند بي"، و"موديز"، وأشار البيان إلى أنه "إذا ما استثنيت شرق آسيا، فإن اتصالات تحتل الصدارة على مستوى العالم."

وذكر البيان أن هذا التصنيف يعكس "الثقة العالية التي اكتسبتها المؤسسة، بفضل مستوى ربحيتها، وقدرتها على توليد التدفقات النقدية القوية ومرونتها المالية، بالإضافة إلى إدارتها المالية الرشيدة، التي نتج عنها محفظة عمليات عالمية ذات قيمة متنامية."

وتابع البيان أن تصنيف اتصالات القوي يعكس أيضاً ما وصفه بـ"علاقتها المتينة" بالحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك 60 في المائة من رأس مال الشركة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، أحمد عبد الكريم جلفار، قوله: "لقد حققت اتصالات تصنيفها العالي بعد مراجعة شاملة لعملياتها، وإستراتيجيتها المؤسسية ووضعها المالي، بالإضافة إلى المناخ التنظيمي والبيئة التنافسية التي تعمل فيها المؤسسة.

وأضاف أن "المحافظة على تصنيفنا هو نتاج قوة أداء المؤسسة، وسياستها المالية القويمة خلال العام الفائت، مما سيتيح لنا تنويع مصادر تمويل المؤسسة، وتعزيز قدرتها التفاوضية، في حال توجهنا إلى الأسواق الرأس مالية، أو الائتمانية في المستقبل."

يُذكر أن الشركة كانت قد أعربت عن رغبتها في الحصول على حصة 46 في المائة من شركة الاتصالات المتنقلة "زين"، ولكن الصفقة تعترضها مشكلة أساسية، تتمثل في ضرورة تخلص الشركة الكويتية من فرعها السعودي قبل الاستحواذ، نظراً لأن "اتصالات" تشارك أساساً في رخصة للهاتف بالسعودية، والقانون يمنعها من امتلاك أكثر من رخصة.

روابط ذات علاقة






الأكثر تصفحاً