رفض صيني لمشروع عقوبات أميركي

[admin]

واشنطن تتهم بكين بتعمد خفض اليوان لدعم صادراتها (الأوروبية)


احتجت الصين وبشدة على*مشروع قانون*ناقشه مجلس الشيوخ الأميركي أمس بهدف فرض عقوبات عليها لاتهامها بخفض قيمة عملتها لدعم صادراتها.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ما زاوتشو في بيان أن مشروع القانون "ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية"، مشيرة إلى أن ذلك يعد تدخلا في العلاقات التجارية الصينية الأميركية ومن شأنه أن يكرس إجراءات حمائية تجارية.

كما أعرب البنك المركزي الصيني عن أسفه لمشروع القانون الأميركي، عازيا*العجز الكبير*في الميزان التجاري الأميركي إلى*أسباب عدة.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي أمس بغالبية 79 صوتا مقابل 19 على بدء مناقشة سن قانون جديد يستهدف معاقبة الصين لاتهامها بخفض عملتها لتعزيز صادراتها.

وهي مسألة كثيرا ما تطرح في الولايات المتحدة وتعتبر أن ذلك يتسبب في تعزيز الانكماش الاقتصادي في أميركا وخاصة في قطاعها الصناعي.

ويأخذ العديد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين على وزارة الخزانة الأميركية عدم اتهامها الصين رسميا بالتلاعب بسعر عملتها، وبالتالي فرض إجراءات عقابية أميركية لمنعها من ذلك.

ومبادرة الكونغرس هذه تضع الرئيس الأميركي باراك أوباما في وضع حرج في وقت تعطي إدارته الأولوية للحوار مع الصين.

وفي حال إقرار قانون مراقبة أسعار صرف العملات من جانب مجلس الشيوخ فإنه سيظل في حاجة إلى موافقة مجلس النواب ومن ثم توقيع الرئيس عليه ليصبح قانونا نهائيا.

الفائض التجاري للصين تعزوه أميركا لانخفاض اليوان (رويترز)

مؤيدو القانون
ويرى مؤيدو هذا القانون أنه سيكافح عملية نزيف الوظائف التي تعاني منها أميركا بسبب منافسة المنتجات الصينية لرخص أثمانها.

من جهتها أكدت وزارة التجارة الصينية أن معدل صرف اليوان ليس السبب الرئيسي للفائض التجاري مع الولايات المتحدة.

محذرة من أن*الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة وهو بحاجة إلى أجواء دولية نقدية مستقرة.

وتحض واشنطن بكين باستمرار على تسريع وتيرة عملية رفع قيمة اليوان التي باشرتها في يونيو/حزيران من العام الماضي 2010 حين قررت السلطات الصينية أن تسمح لسعر عملتها بالارتفاع قليلا.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تضغط منذ سنوات على الصين من أجل السماح بتحرير تسعير اليوان مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم.

وتتمسك الصين بتحرير تدريجي لسعر الصرف خوفا من تداعيات اقتصادية خطيرة في حالة التحرير السريع لسعر الصرف.