مصر.. تقييد الصلاحيات والخلافات مع وزراء شرف وراء استقالة ال
رفض المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر الاستقالة التي تقدم بها أمس الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية، وذلك وفقا لما صرح به السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
ولم تكن استقالة الببلاوى صدمة للمراقبين والمحيطين به .. ولكنها دفعت بقوة الى طرح تساؤل هام حول جدوى الاستعانة بالاقتصاديين فى العمل التنفيذى خاصة فى الظروف الحرجة التى تمر بها مصر حاليا .
الواقع الن الدكتور الببلاوى تم تعيينه كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزيرا للمالية فى 16 يوليو الماضى اى لم يمر على تعيينه اكثر من ثلاثة اشهر فقط .. ولكنها كانت شهورا صعبة شهدت العديد من الاحداث التى يبدو انه دفعته فى النهاية الى اتخاذ قرار الاستقالة .
قد تكون مشكلة حازم الببلاوى الاولى كانت الموازنة الخاصة بالعام المالى 2011/2012 والتى كان قد تم اعتمادها بالفعل من المجلس العسكرى وبدأ العمل بها والتى تضمنت زيادة فى الانفاق مع وضع حد ادنى للاجور يصل الى 700 جنيه ليصل العجز فى الموازنة الى 134 مليار جنيه .
نفى الببلاوى فى البداية ان تكون لديه نيه فى اجراء اى تغيير فى الموازنة لتقليص العجز ولكن يبدو انه كان يراهن على تحسن الاوضاع الامنية وزيادة الايرادات ولذلك طالب من البداية الوزارات والجهات الحكومية بتقليص الانفاق ةان يكون لمقابلة الاحتياجات الفعلية فقط وعدم تجاوزه الا للضرورة وبدراسة مسبقة ويتم اعتماد الزيادة من وزير المالية ورئيس الوزراء ..
لكن يبدو ان الامور لم تر كما كان يريد .. فقد كان الببلاوى معترضا على زيادة الانفاق باى صورة الا ان الحكومة كانت تضطر الى الاستجابة للطلبات الفئوية للمدرسين والعمال والاطباء دون الالتفات الى الموازنة ودون تحديد لطريقة التمويل .
من اوجه الخلاف الاخرى ان الدكتور حازم الببلاوى لم يكن يرى فى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولى شرا واكد فى تصريحات له انه سيجتمع بالمسئولين فى هذه المؤسسات الدولية لمعرفة عروضهم لمصر .. الا انه اصطدم ايضا باعلان المجلس العسكرى سابقا عدم رغبته الاقتراض من الصندوق .
وبالطبع يجرى مفاوضات مع العرب للحصول على قروض لكن الامر ليس سهلا لعدم وجود رؤية لدى الحكومة للملف الاقتصادى وكل ما استطاع الحصول عليه 500 مليون دولار من قطر .. الا انه فى نفس الوقت بدأ يعانى فى الاقتراض الداخلى حيث ارتفعت الفوائد على اذون الخزانة الى 14.5 % مما يعنى عبئ اكبر على الموازنة .
وقف الدكتور الببلاوى ايضا مدافعا عن اموال التأمينات ولطمأنه المواطنين اعلن انه اسند للجهاز المركزى للمحاسبات اصدار تقرير عن مصير اموال التأمينات للرد على المتشككين فى مصير هذه الاموال .. الا انه فوجئ بتصريحات من الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة يؤكد فيها ضياع 436 مليار جنيه من اموال صناديق التأمينات والمعاشات واضطر الدكتور الببلاوى الى اصدار بيان سريع يعلن فيه ان اموال التأمينات آمنه ومضمونة .
وخلاف اخر حول الضريبة العقارية فقد اعلن المجلس العسكرى تفعيل الضريبة اعتبارا من يناير 2012 واضطر الدكتور الببلاوى الى الاعلان عن انه يتم دراسة التأجيل لاجراء التعديلات المطلوبة على الضريبة .
واخيرا التعامل مع ازمة ماسبيرو كان القشة التى لم يتحملها الدكتور حازم الببلاوى وكان قرار الاستقالة حيث رأى ان الظروف الامنية تعوق اى اجراء اقتصادى يمكن ان يتم اتخاذه .
|
2011-10-12, 11:24 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
