السعودية : تأجيل شرط "دراسة الجدوى" في شركات الاستقدام حتى ا

[admin]

عمالة أجنبية في السعودية



الدمام – محمد هاني أجلت وزارة العمل السعودية، أمس، شرط تسليم "دراسة الجدوى" الذي كانت فرضته على شركات الاستقدام عند تقديم طلب التسجيل المبدئي، على أن يتم تسليمها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي

وعلق عضو في إحدى شركات الاستقدام أن التأجيل جاء بناء على طلب من بعض شركات الاستقدام، خاصة أن دراسة الجدوى المطلوبة لا يمكن إنجازها في فترة المحددة من قبل الوزارة.

وقال علي الزهراني (صاحب مكتب استقدام) لـ "العربية نت"، أن تأجيل شرط تسليم دراسة الجدوى، جاء مراعاة لحاجة شركات الاستقدام لعامل الوقت لإنجازه، خاصة أن هذه الشركات لا تزال تقوم بالإجراءات التأسيسية الأولى، وبجمع الأعضاء ورأس المال، مشيرا إلى أن الوزارة تعلم أن هذا الأمر يحتاج إنجازه إلى المزيد من الوقت، وأحسنت إذ جعلته عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.

وأبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للإستقدام بمجلس الغرف السعودية استعدادها لقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حالياً على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.

وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان صحفي اليوم أن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبةً منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في يونيو من الجاري ،والتي أعطت مهلة 6 أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب.

وأشارت إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة وأنها تهدف إلى إنشاء 5 شركات للإستقدام على مستوى المملكة.

وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي للممارسة النشاط.

وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.