منظمة التجارة: الاقتصاد العالمي خسر 800 مليار دولار بسبب الإ

[admin]

العربية.نت وصف المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي العام الحالي بأنه سيبقى في الذاكرة كشاهد على الاضطرابات وعدم الاستقرار بعد أن كاد العالم يعتقد أنه نأى بنفسه أو كاد من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

ولخص لامي المشهد الاقتصادي العالمي، في إفتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية، بأنه شاهد على توقعات متدهورة بشكل خطير بالنسبة للاقتصاد العالمي وتقلبات شديدة أضرت بالأسواق المالية والمخاوف بشأن الديون السيادية.

وأشار إلى أن مشهد النمو العالمي المتعثر أدى إلى بطء مسار التجارة العالمية وبقاء البطالة عند مستويات مرتفعة بشكل غير مقبول لتقضي كل تلك العوامل مجتمعة على مكاسب التنمية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن "خضم هذه العاصفة شهد أيضا نزول المواطنين من مختلف أنحاء العالم إلى الشوارع للمطالبة بالاستقرار والعدالة والمساءلة وهم يطالبون بحلول لمواجهة تحديات عالمنا المترابط".

وتوقع أن تكون تكلفة إجراءات الحمائية العالية التي أقدمت عليها بعض الدول ستكلف الاقتصاد العالمي حوالي 800 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذا المشهد الاقتصادي القاتم فإن باسكال لامي أعرب عن أمله في تحسين مصداقية منظمة التجارة العالمية من خلال ضمان تقدمها إلى الأمام ولعب دور في استعادة الاستقرار العالمي.

وأوضح أن تطوير النظام التجاري هو جزء من الحل لتصبح منظومة التجارة العالمية أكثر حرية وعدلا وأكثر ودية، مضيفا أن خروجها من الأزمة ممكن إذا تم ذلك بروح من التعاون العالمي بينما سيكون مسار الحلول المنفردة أطول وأكثر إيلاما.

واتهم لامي الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بالفشل في تعديل أحكام المنظمة لتجعل التجارة العالمية أكثر عدلا وانفتاحا مستدلا على ذلك بدخول جولة الدوحة للتنمية إلى طريق مسدود في الوقت الذي تعددت الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مطالبا بتفسير لهذا التناقض.

وطالب الدول الأعضاء بـ"الكف عن سياسة دفن الرؤوس في الرمال"، إذ يتطلب الوضع الاقتصادي العالمي النظر إلى الأسباب الجذرية لعدم قدرة دول المنظمة على دفع التجارة متعددة الأطراف وفتح جدول الأعمال التنظيمية وبناء استجابة جماعية، مشيرا إلى إلقاء اللوم على الآخرين لن يساعد على الحل.

ووصف أسباب المأزق الحالي داخل أروقة منظمة التجارة العالمية بأنها ناجمة عن وجهات نظر مختلفة حول ما يشكل توازنا عادلا بين الحقوق والواجبات في إطار النظام التجاري بين دول أعضاء ذات مستويات تنمية مختلفة.

ورأى أن هناك عدم توافق على الحق في الجمع بين مبدأ المعاملة بالمثل بين الشركاء التجاريين مع حصول مستويات مماثلة من التنمية، مشيرا إلى أن التقدم في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف يتطلب ردا سياسيا.

واعتبر لامي أن النظام التجاري المتعدد الأطراف يقف عند مفترق طرق في الوقت الذي يتزايد ترابط الاقتصاد العالمي بصورة متحركة وهذا ما يعني أما تحقيق تقدم في القيم المشتركة وتعزيز التعاون أو أن العالم سيواجه تراجعا وسيتعرض للخطر.
وركز على أهمية دعم قيم المسارات التجارية متعددة الاطراف مطالبا اللاعبين الرئيسيين بممارسة القيادة وحشد الشجاعة السياسية للعمل المشترك بمزيد من الانفتاح التجاري والإصلاح.

وشدد على وضع مصالح واحتياجات البلدان النامية وبخاصة تلك الأكثر فقرا في قلب تلك المفاوضات مع التفكير جديا في العواقب الوخيمة، إذا تأجل عدم القيام بذلك في خضم الأزمة العالمية.