كثرة الإضرابات تخنق اقتصاد تونس

[admin]

تتخبط [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] في أزمة خانقة بسبب كثرة الإضرابات التي أنهكت الاقتصاد، في وقت تلوّح الحكومة الجديدة بتطبيق القانون لإنهاء الاعتصامات والخروج من حالة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].وأظهرت بيانات للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أنّ ما يزيد عن 120 مؤسسة أجنبية أغلقت أبوابها بسبب "الاعتصامات العشوائية" التي عطلت الإنتاج والتصدير.

ومنذ أيام أعلن مجمع "يازاكي" الياباني لإنتاج "كابلات" السيارات عن غلق وحدة إنتاجه بمدينة أم العرايس (جنوب البلاد) بسبب إضراب تسبب في تعطيل الإنتاج كليا.


[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] المدير التنفيذي لشركة فسفاط قفصة: الاعتصامات عطلت إنتاجنا وتصديرنا للفوسفات (الجزيرة نت)

أوضاع خطيرة

وشملت الاعتصامات قطاعات حيوية كالفوسفات الذي شهد هذا العام تراجعا في الأرباح بقيمة 700 ألف دولار، بفعل تعطيل استخراج الفوسفات وتحويله وتصديره.ويقول المدير التنفيذي لشركة "فسفاط قفصة" قيس الدالي إن "الأوضاع التي يعيشها القطاع في غاية الخطورة، نحن نعاني من توقف عمليات الإنتاج والتصدير".

وأضاف للجزيرة نت أن الاعتصامات تسببت في تراجع مداخيل شركته والمجمع الكيميائي التونسي، معلنا فشل فسفاط قفصة في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الدوليين فيما يخص تزويدهم بهذه المادة.

وأشار الدلي إلى أن بلدا مثل تركيا أول مستورد للأسمدة الفوسفاتية من تونس تضرّر جراء تعطيل الصادرات وأصبح يبحث عن مزودين دوليين جدد، وفق قوله.

إضرابات متوالية
فبعد نجاح [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] ضد نظام بن علي، توالت اعتصامات بمصانع الفوسفات*شنها عاطلون وعمال تعرضوا لحوادث شغل وآخرون يطالبون بالزيادة ومتقاعدون يشكون من تدني معاشاتهم.

وشهدت تونس منذ بداية العام الماضي أكثر من 400 إضراب، أدت إلى تراجع مؤشرات الإنتاج والصادرات وارتفاع [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] في البلاد إلى مستويات قياسية.

وكان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي أعلن عن تدني نسبة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] إلى الصفر عام 2011، محذرا من انهيار كلي للاقتصاد نتيجة الاعتصامات.[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]<a onclick="javascript: if (document.all) window.document.body.scrollTop=0; else window.pageYOffset=0; return false; " href="http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/DA7B97F8-E366-4FEC-B1E3-86B9E3CAB149.htm#" border="0"/>

[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] عبد الجليل البدوي:*أتخوف من أن تدخل الإضرابات والاحتجاجات تونس في فوضى(الجزيرة نت)

انعدام الثقة
ويقدر الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن يكون عام 2012 "صعبا للغاية" بسبب تدهور مناخ الثقة وتخبط الاتحاد [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] الشريك الاقتصادي الأول لتونس في أزمة مالية.

ويقول للجزيرة نت "أتوقع أن يكون هذا العام شاقا على تونس بسبب الظروف الأمنية والاجتماعية المتردية، كما أنّ [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] ستزيد من حالة الركود".

ويبدي البدوي مخاوف من أن تسقط البلاد في حالة من الفوضى بسبب توسع الاحتجاجات، قائلا "انعدام الثقة لدى المواطن هو أبرز مخاطر المرحلة الراهنة".

ويقول "من المؤسف أن يشعر المواطن بعدم الثقة رغم الانتخابات الشفافة التي عاشتها البلاد، فبعض المواطنين لديهم ثقافة الغنيمة ويريدون تحقيق مطالبهم في الحين".[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]

تفاؤل مفرط
وانتقد البدوي ما اعتبرها "وعودا غير منطقية" للحكومة الحالية بأن تحقق نموا يناهز 4%


، وتسعى إلى تشغيل 300 ألف عاطل في 2012، وتعوّل في ذلك على سوق ليبيا.<a onclick="javascript: if (document.all) window.document.body.scrollTop=0; else window.pageYOffset=0; return false; " href="http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/DA7B97F8-E366-4FEC-B1E3-86B9E3CAB149.htm#" border="0"/> "
رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب في تونس يطالبون حكومة*حمادي الجبالي بالتصدي لظاهرة الاحتجاجات والعمل على إرساء الأمن داخل مؤسسات الشغل
"فرض القانون
ويطالب*رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب في تونس الحكومة بضرورة التصدي لظاهرة الاحتجاجات والعمل على إرساء الأمن داخل المؤسسات للحفاظ على نشاطها.

وكان الرئيس التونسي [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] قد دعا التونسيين، مطلع الشهر الماضي، إلى هدنة سياسية واجتماعية مدتها ستة أشهر حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.

ولوح في مقابلة مع رجال الأعمال بأنه سيطبق القانون لإنهاء الاعتصامات، معتبرا أنّ الإضرابات "انتحار جماعي" لا يمكن السكوت عنه.

من جهة أخرى قال وزير الداخلية الجديد علي العريض إن الوزارة لن تتسامح مع الاعتصامات وظاهرة قطع الطرقات التي "باتت تهدد مصالح البلاد".

غير أن قيادات نقابية أعلنت عن رفضها اللجوء إلى استعمال القوة ضد المعتصمين بدعوى أن منفذي الاعتصامات مظلومون وحقوقهم منتهكة طيلة السنوات الماضية.[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]