خبير: الاقتصاد السوري يمر بأيام عجاف تاريخية بسبب الأداء الأ

[admin]

العربية.نت اعتبر عضو المجلس الوطني السوري بتركيا، ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن أسامة القاضي أن الاقتصاد السوري يمر بأيام عجاف تاريخية.

وأضاف أن عجلة التنمية الاقتصادية قد توقفت منذ بداية الثورة، والقطاعات الاقتصادية تعاني من عجز مخيف بسبب الأداء الأمني لإدارة الأزمة، فقد أصيب القطاع الزراعي بعطب هائل لأن الثورة اشتعلت في معظم المناطق الريفية المهملة إداريا على مدى عقود، والتي لم يكن لها سوى حصة لا تذكر من أي تنمية اقتصادية سابقة، وهذا ببساطة معناه ضرب العمق الغذائي المحلي وإحراق معظم السلة سوريا الغذائية.
وأكد القاضي لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الثورة طالت الحسكة وفيها 1.2 مليون هكتار أراضي مزروعة فعليا، و597 ألف هكتار في الرقة، وريف حلب كله مشتعل وفيه 1.1 مليون هكتار، وإدلب فيها 356 ألف هكتار وهي مشتعلة عن بكرة أبيها، ناهيك عن 304 آلاف هكتار في حمص، و403 آلاف هكتار من حماه، ودرعا 165 ألف هكتار، والدبابات منتشرة في كل الأراضي المزروعة فعليا التي ذكرنا.

وأشار إلى أن التعامل الشرس مع السوريين في أريافهم ضرب معظم الموسم الزراعي، الذي يصعب زرعه وحصده فضلا عن نقله وهناك عشرات الحواجز الأمنية بين المحافظات، إذن فإن النظام السوري سيصيب بالعطب معظم الإنتاج الزراعي بقيمة نحو 9 مليارات دولار (468 مليار ليرة سوريا حسب أرقام 2010) وكذلك أكثر من 5 مليارات دولار إنتاج حيواني.

ولفت القاضي إلى أن القطاع الصناعي "في أسوأ حال فالقطاع العام كان خاسرا قبل الثورة حيث كانت هناك أكثر من خمسين صناعة قد تراجع إنتاجها ما بين 2005 - 2010، والقطاع النفطي كان قد هبط من 800 ألف برميل إلى حدود 320 ألف برميل يستهلك منها السوريون نحو 200 - 220 ألفا وتصدير النفط يعاني من إشكاليات الحصار.

وأوضح أن السياحة هبطت لمستويات مخيفة وتقدر بأكثر من 95%، وهذا يعني تسريح أكثر من 900 ألف عامل يعملون في مجال السياحة والمطاعم.

استنزاف الإحتياطي



واعتبر القاضي العقوبات الاقتصادية العربية التاريخية على سوريا قصمت ظهر الاقتصاد السوري لأنها ستشمل أكثر من ملياري دولار مما تستورده سوريا من الدول العربية، «اللهم إلا الغذاء والدواء، وكذلك 74 مليون دولار إدخال مؤقت، ومنع ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من الصادرات السورية أن تغادر عبر الأراضي التركية والعربية إضافة لنحو 274 مليون دولار إعادة تصدير».

وفسر المستشار الاقتصادي: "بمعنى أن النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية داخل سوريا المعتمدة على التصدير ستتعطل بشكل شبه كلي، وستحرم سوريا القطع الأجنبي الممكن تحصيله من جراء تصدير المنتجات السورية، وهذا سينعكس على ارتفاع معدل البطالة في سوريا، وسيرفع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج بسبب شحها في السوق السورية، فضلا عن أن تكلفة دعم الليرة السورية ستزيد بشكل أكبر مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية".

وأكد أن "1.7 مليار دولار حجم تجارة سوريا مع تركيا ستصاب بشبه الشلل التام، ولو أضفنا ذلك إلى منع 2.7 مليار دولار صادرات المنتجات السورية، و3.1 مليار دولار مستوردات من أوروبا لتبين لنا حجم الكارثة الاقتصادية القادمة إلى سوريا".

وعن عمل المعارضة في مجال الاقتصاد وتحقيق ضغوط عبره قال القاضي إن المجلس الوطني يقوم منذ شهور بالتواصل مع رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لتقديم وشرح الخطاب الاقتصادي للثورة وأكد من أجل طمأنة رجال الأعمال والصناعيين والتجار في سوريا أن الثورة تعرف ماذا تريد ولديها الخبرات والطاقات لتنهض بسوريا بعد سقوط النظام، إضافة إلى طمأنة القوة العاملة السورية لوجود برامج كثيرة لرفع سويتهم المعاشية وكفاءاتهم المهنية، ووجود مشاريع إصلاحية حقيقية بعيدة عن الفساد والإهمال الإداري الذي كان سائدا في ظل حكم حزب البعث على مدى خمسة عقود.

وأضاف أن المجلس قام باقتراح أسماء لأفراد فاسدين وأياديهم ملطخة بدماء السوريين البريئة من أجل إدراجهم على لائحة العقوبات العربية والعالمية (نحو 276 اسما) كذلك أسماء شركات أصحابها من كبار الفاسدين في سوريا، وطلب تجميد أعمال البنوك العربية في سوريا حتى يسقط النظام الحالي، كما تواصل مع الشركات التي تعمل داخل سوريا للتوقف عن العمل داخل سوريا واستكمال أعمالهم مباشرة بعد الثورة، وأرسل المجلس خطابات اقتصادية تطمئن الشارع السوري، كما نعكف الآن على دراسة مستقبل السياسات الاقتصادية في سوريا بعد الثورة من خلال أوراق عمل اقتصادية بالتعاون مع المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وقال القاضي إن "الاحتياطيات النقدية التي كانت قبل عشرة شهور 17 مليار دولار، لا أعتقد أنه بقي منها أكثر من 8 مليارات دولار، فهي لا تكفي لدعم الليرة السورية أمام الدولار، الذي ارتفع سعره من 45 ليرة سوريا إلى 65 ليرة سوريا للدولار الواحد وأتوقع أنه سيصل إلى الـ100 ليرة سوريا في أقل من شهرين، فضلا على هناك حاجة لاستيراد نحو 9 مليارات دولار من البضائع الأساسية، فإذا تعثر تصدير البضائع السورية بسب العقوبات العربية والعالمية، وفقدت الميزانية المصدر الأساسي للدخل القومي وهو النفط من جراء توقف استيراده من قبل أوروبا، فإن هناك خسارات مابين 5 - 7 مليارات دولار، وإذا أضفنا الخسارات من وراء توقف السياحة وقسم كبير من الصناعة، وخسارة الحصيلة الضريبية بسبب الكساد والركود مجتمعين، فإن هذه الخسائر تعني في أقل تقدير أكثر من 20 مليار دولار. ما تستطيع الحكومة فعله هو دفع رواتب 1.3 مليون موظف بالعملة المحلية، ولكن هناك نقطتان بالغتا الأهمية: الأولى أن القيمة الشرائية للرواتب انخفضت ما بين 30 - 50 في المائة بسبب التضخم المفرط، والأمر الثاني أن هناك 3.7 مليون عامل في القطاع الخاص لم تكن هناك برامج أصلا قبل الثورة لإعانتهم بشكل حقيقي.