البنك الدولي يخشى من تباطؤ اقتصادي يضرّ بالبلدان النامية

[admin]

واشنطن - أ ف ب حذر البنك الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يخشى كما قال أن يؤثر بقوة على الدول النامية.

وتظهر توقعات اقتصادية جديدة للبنك الدولي ارتفاعا في اجمالي الناتج المحلي العالمي 2.5% في عام 2012 بعد نمو قدره بمعدل 2.7% في عام 2011.

وهذا التوقع الجديد هو أقل من 1.1 نقطة لما نشره البنك في حزيران/يونيو عندما عول ايضا على نمو متسارع في الاقتصاد العالمي.

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يصدر عن البنك فان النمو سيتحسن في عام 2013 وسيصل إلى 3.1%.

وجاء في التقرير أن "الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة فيها هشاشة ومخاطر ملحوظة بالتراجع".

وفي وقت يبدو فيه أن أي أزمة مالية لا تزال تحت السيطرة، الا أن التقرير أشار إلى أن "مخاطر شلل أكبر بكثير للأسواق المالية وحصول أزمة عالمية شبيهة بحجمها بالأزمة الناجمة عن مصرف "ليمان براذرز" لا تزال قائمة".

وحذر من أن الدول الثرية لا يمكنها أن تعتمد على تعاون الأسواق لتمويل عجزها وديونها المتزايدة.

وأضاف أنه في حال حصول "ازمة كبيرة" فان الدول ستضطر الى الحد من نفقاتها مما يمكن ان يزيد الازمة سوءا.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره نموا ب5,4% في الدول النامية بينما لن يتجاوز هذا النمو في "الدول الثرية" اكثر من 1,4%، اذ عول التقرير على تراجع في الناتج الداخلي المحلي بنسبة 0,3% في منطقة اليورو.

واعتبر اقتصاديو البنك الدولي أن "تباطؤ النمو بات ملموسا في تراجع المبادلات العالمية وتراجع اسعار السلع الاساسية".

وأضافوا أن تقدم حجم المبادلات العالمية قد تراجع بمعدل 6.6% في عام 2011 (مقابل 12.4% في 2010 وهو عام النهوض للاقتصاد العالمي) وهو سيواصل تراجعه في عام 2012 ليصل الى 4.7%.

وحذر البنك الدولي من أنه على "الدول النامية أن تستعد لمخاطر تراجع جديدة في حين أن أزمة الديون في منطقة اليورو وضعف النمو في عدد كبير من الاقتصادات الناشئة الكبرى يؤثر سلبا على توقعات النمو في العالم".

وشدد المعد الرئيسي للتقرير اندرو بورنز على وجود "الكثير من الشكوك" حول الاقتصاد العالمي وأن الخطر الرئيسي في توقعات البنك الدولي هي أن تكون متفائلة أكثر مما يلزم.

ولا تزال الآفاق مؤاتية في غالبية الدول ذات الدخل المحدود، إلا أن بورنز حذر من أنه اذا "تفاقمت الأزمة فإن أحدا لن يكون في مأمن" وأن "معدلات النمو في الدول الثرية أو النامية على حد سواء يمكن أن تشهد انهيارا موازيا أو حتى أكبر مما حصل في 2008-2009".

وفي الوقت الحالي، ترتفع نسب الفوائد للدول النامية في الاسواق المالية الدولية بينما تراجع ضخ السيولة في تلك الدول بـ45% خلال فترة عام في النصف الثاني من العام 2011 بحسب البنك الدولي والذي حث تقريره دول الجنوب على "الاستعداد للاسوأ".

ولتفادي حصول أزمة في التمويل، نصح البنك الدولي دول الجنوب "باعادة تمويل عجزها في الميزانية" طالما هي قادرة على ذلك وبإعطاء الاولوية إلى نفقات الضمان الاجتماعي والبنى التحتية" وباخضاع مصارفها لاختبارات المقاومة.

واعتبر البنك أن تراجع أسعار المواد الأولية يساهم في "تراجع التضخم العالمي في غالبية الدول النامية، إلا أن "مسألة الأمن الغذائي لغالبية السكان الأكثر فقرا خصوصا في القرن الأفريقي لا يزال يشكل مصدرا للقلق".