تقدم نسبي بمباحثات شطب ديون أثينا

[admin]

كشفت ثلاثة مصادر مقربة من مباحثات خفض ديون اليونان عن أن*أثينا وحمَلة سنداتها السيادية حققا تقدما بسيطا في مفاوضات مبادلة ديون أثينا بغرض التوصل لاتفاق بهذا الشأن، وتجنيب البلاد تخلفا عن سداد ديونها.

*

وقال وزير المالية اليوناني إيفانجيليوس فينزيليوس لمشرعين يونانيين إن الجزء الأكثر من عملية المقايضة ستتم الموافقة عليه بعد غد، على أن يعلن الأمر رسميا الاثنين المقبل قبل اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.
*

وقال رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أمس إنه يدرس إمكانية إجبار حملة سنداتها الخواص كصناديق التحوط والتقاعد والبنوك على تحمل خسائر في ديونها المستحقة على البلاد، إذا رفضوا شطبا طوعيا لجزء من هذه الديون.

نسبة الفائدة
وبعد أسبوع من تعثر أصاب المفاوضات ما زال الطرفان يتباحثان حول حجم نسبة الفائدة التي ستدفعها أثينا لدائنيها الخواص على السندات الجديدة التي ستصدرها في إطار عملية المبادلة.

وقد اقترحت اليونان والدائنون الدوليون نسبة تفوق 3.5% خلال جولة مفاوضات أمس، إلا أن حملة السندات الخواص يرفضون النسبة لأنها هزيلة ويدفعون باتجاه نيل نسبة 4% على الأقل.


ومن المتوقع أن تستأنف مساء الخميس جولة تفاوض أخرى بين رئيس الوزراء اليوناني ورئيس معهد التمويل الدولي شارلز دالارا، وتمثل هذه المؤسسة الدائنين الخواص لأثينا.

*

الوقت ينفد
وقد قارب الوقت المتاح لإبرام اتفاق مبادلة السندات على النفاد، فأمام أثينا أيام للتوصل للاتفاق مع حملة سنداتها والذي سيمهد الطريق لحصولها على مساعدات مالية جديدة وتجنب إعلان إفلاسها، حيث سيحل موعد استحقاق سندات ديون بقيمة 14.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار) في مارس/آذار المقبل.

*

وترمي عملية مبادلة سندات اليونان إلى خفض قرابة 100 مليار يورو (129 مليار دولار) من ديون أثينا المقدرة بنحو 350 مليار يورو (451 مليار دولار)، وذلك من خلال قبول الدائنين الخواص طواعية شطب نصف قيمة ديونهم.


إلا أن بنود عملية المبادلة، من حيث نسبة الفائدة وتاريخ استحقاق سداد الديون الجديدة التي ستباع للدائنين الخواص عوض القديمة، ما تزال محل تفاوض. "
قادة منطقة اليورو يشترطون أن تشطب البنوك طواعية 50% من القيمة الاسمية لسندات اليونان التي تحملها قبل منح أثينا حزمة ثانية من أموال الإنقاذ
"شرط مسبق
ويصر قادة منطقة اليورو على أن تشطب البنوك طواعية 50% من القيمة الاسمية لسندات اليونان التي تحملها كشرط مسبق قبل منح أثينا حزمة ثانية من أموال إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (167 مليار دولار).

وفي سياق متصل ينتظر أن يعود خبراء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلى أثينا يوم غد لمراجعة الأوضاع المالية للبلاد.

ويتوقع أن يضغط الدائنون الدوليون على المسؤولين اليونانيين لتقوية*تنافسية اقتصاد البلاد من خلال خفض الأجور وحذف تعويضات العمل الإضافي في أيام العطل.