غزة محرومة من 1000 سلعة بسبب الحصار الإسرائيلي

[admin]

العربية.نت ما زالت سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع إدخال نحو 1000 سلعة إلى قطاع غزة المحاصر منذ عدة سنوات.

وقال رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح إن السلطات الاسرائيلية تسمح بادخال ثلاثة آلاف سلعة من أصل أربعة آلاف إلى قطاع غزة وهي تخضع لقرارات جهات أمنية-سياسية إسرائيلية.

وأوضح فتوح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن من أبرز السلع التي يرفض الاحتلال إدخالها إلى غزة الاسمنت والحديد والحصى والسلع التي لها علاقة بمواد البناء وأخرى تستخدم للصناعة الخام، إضافة إلى سلع مرتبطة بالصيد البحري، مشيرا إلى أن هناك سلعا بسيطة يمنع الاحتلال إدخالها.

ونبه إلى أنه لم يتم حتى اللحظة ادخال اطنان من الحصى محتجزة في معبر (كارني) كان الجانب الاسرائيلي أعلن أنه سيدخلها إلى غزة منذ عام 2007 كما أن الاحتلال ما زال يدخل كميات محدودة من غاز الطهي إلى غزة.

وذكر فتوح أن السلطات الاسرائيلية ما زالت تصر على ادخال 40 سيارة حديثة أسبوعيا الى غزة فقط، مشيرا إلى أن السلطات الفلسطينية طالبت بإدخال كافة السيارات الحديثة المتواجدة حاليا في الموانئ الاسرائيلية إلى غزة دفعة واحدة دون وجود أي رد اسرائيلي على ذلك.

وحول التوسعة في معبر كرم أبو سالم الواقع شرق غزة ويعتبر حاليا المعبر التجاري الوحيد بين اسرائيل وغزة، أكد فتوح أن اعمال التوسعة ما زالت جارية وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال التوسعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار فتوح إلى أن هناك مخططات كثيرة قدمت لزيادة اعمال التوسعة، موضحا أن هذه المخططات تنتظر الدعم من الدول المانحة "وفي حال أمدت الدول المانحة السلطة بميزانيات مخصصة لتوسيع المعابر سيتم البدء في مرحلة ثالثة في توسيع المعبر لمنع الازدحام والأزمة التي تحدثها الشاحنات في معبر رفح".

وتدخل الشاحنات الفلسطينية المخصصة لنقل البضائع معبر رفح بين غزة ومصر والمخصص لتنقل الافراد للتوجه إلى معبر كرم ابو سالم الذي يستوعب نحو 350 شاحنة يوميا.

وعلى صعيد متصل، قال منسق نشاطات الحكومة الاسرائيلية في المناطق الجنرال ايتان دانجوت إن عملية تصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى الأسواق الأوروبية عبر معبر كرم ابو سالم ما زالت متواصلة.

وأشار إلى "تواصل تنفيذ التصدير التدريجي من قطاع غزة الى الخارج"، مضيفا أن هذا يأتي في إطار السياسة المدنية-الاقتصادية والتي التزمت بها الحكومة ووفقا لتقييم الوضع الأمني.