الإمارات.. موردون يهددون بزيادة أسعار 200 سلعة

[admin]

رفعت شركات توريد في الامارات أسعار مجموعة من السلع في السوق المحلية الشهر الجاري، بنسبة راوحت بين 5 و20?، على الرغم من تحذيرات إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أخيراً، من مغبة زيادة أسعار السلع من دون الحصول على موافقة مسبقة منها.

وتتضمن هذا السلع وفقا لصحيفة الامارات اليوم، مساحيق غسيل ومستحضرات عناية وزيوتاً، فيما هددت هذه الشركات برفع أسعار نحو 200 سلعة أخرى، بينها حفاضات وأغذية أطفال، وعصائر بودرة، ومساحيق غسيل، ومنتجات عناية بالبشرة، إضافة إلى منتجات تعبئة وتغليف، ومعلبات.

يأتي ذلك، فيما هددت شركات أخرى بالتوقف عن التوريد لمنافذ البيع التي تتعامل معها حال امتناعها عن قبول زيادات في أسعار السلع التي توردها بدءاً من فبراير المقبل، بحسب مسؤولي مراكز تجارية.

وفي الوقت الذي رفض عدد من الموردين التعليق على الزيادات المفروضة من قبلهم، عزا مورد فرض زيادة الأسعار على منتجاته إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالمياً، وهو ما يزيد الكلفة النهائية للمنتج.

من جانبها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تعط أي موافقات، أخيراً، لأي شركة توريد بزيادة أسعارها، محذرة من غرامات تصل إلى 100 ألف درهم بحق المخالفين.

وكانت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أكدت تصديها لمحاولات موردين زيادة الأسعار نهاية الشهر الماضي، عقب تلقي منافذ بيع مخاطبات من موردين تقضي بنيتهم زيادة أسعار السلع التي يوردونها بنسبة تصل إلى 30?.

من جانبه، قال المدير التنفيذي في قطاع التجزئة في شركة «أسواق»، عفان الخوري، إن شركات موردة لسلع مختلفة فرضت زيادات فعلية على منتجاتها في الأسواق، أخيراً، تم تطبيق بعضها بداية الشهر الجاري، والبعض الآخر في منتصفه، وذلك إثر مخاطبات سابقة وجهتها إلى المنافذ الشهر الماضي بشأن تلك الزيادات.

وأوضح أن الزيادات التي تلقتها الشركة من الموردين على السلع المختلفة راوحت بين 7 و37?، تم رفض بعضها، فيما تمت الموافقة على سلع ضرورية مع تحمل الشركة جزءاً من الزيادات المفروضة عليها، منها مساحيق غسيل، ومنظفات، ومنتجات مستحضرات عناية، فيما أوقفت شركات لتوريد سلع غذائية التوريد، وهددت أخرى بالتوقف عن توريد المنظفات وسلع أساسية لمنتجات العناية بالأطفال إذا لم يتم قبول زيادات أسعارها بداية فبراير المقبل.

وأضاف أن معظم الموردين الذين يطالبون بفرض زيادة على الأسعار يبررونها بزيادة كلفة الإنتاج.

وذكر الخوري أن تحكم شركات محدودة في توريد سلع معينة حصرياً يسهم في سهولة فرض الزيادات السعرية التي تطلبها تلك الشركات على منتجاتها، مضيفاً أن الشركات الموردة تلجأ إلى أساليب مختلفة لزيادة الأسعار، كل حسب سياسته الخاصة، سواء عبر فرض زيادات سنوية بنسب محدودة، أو تغيير شكل عبوات منتجاتها بالمحتوى نفسه مع زيادة الأسعار، فيما تلجأ أخرى إلى تقليل وزن العبوات مع تثبيت الأسعار.

من جانبه، قال مدير المشتريات في جمعية الاتحاد التعاونية، شوقي خليل، إنه تمت زيادة أسعار مستحضرات عناية خلال الشهر الجاري بنسب متباينة، فيما تم رفض وتجميد زيادات سعرية طلبت فرضها شركات توريد على منتجات أجبان وبسكويت، موضحاً أن إدارة الجمعية تحاول قدر الإمكان تعطيل أي زيادات جديدة للموردين وطلب موافقات وزارة الاقتصاد عليها.

من جهته، قال مدير مبيعات التجزئة في شركة الأهلي للتجارة العامة والتجزئة، صلاح الدين جمال، إن شركات موردة لمنتجات مختلفة، منها مساحيق غسيل ومنظفات، رفضت تنفيذ عقود توريد جديدة للمنافذ إلا بعد فرض زيادات على أسعارها، طبقتها فعلياً منتصف الشهر الجاري في مختلف منافذ البيع في الدولة، موضحاً أن الشركة تلقت طلبات لزيادة أسعار نحو 200 سلعة مختلفة من مورديها، بينها حفاضات وأغذية أطفال، وعصائر بودرة، ومساحيق غسيل، ومنتجات عناية بالبشرة، إضافة إلى منتجات تعبئة وتغليف، ومعلبات.

ولفت إلى أن الشركة طالبت الموردين بموافقة الجهات المسؤولة، وتحاول التفاوض معهم إلى حين نفاد المخزون من السلع الموجود لديها، في محاولة لخفض نسب الزيادات أو تأجيل بعضها، خصوصاً أن بعض تلك السلع من العلامات التجارية التي تشهد طلباً كبيراً من المستهلكين.