296مليار دولار أصول صناديق الثروة السيادية بالكويت

[admin]

العربية.نت كشف تقرير حديث لجمعية الشفافية الكويتية أن الكويت حلت في المرتبة الثامنة عالمياً من بين 149 دولة من حيث نفقات الدفاع طبقاً لمؤشر مركز بي آي سي سي للدراسات الأمنية في ألمانيا، ومن المهم الانتباه هنا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على تحديد نسبة نفقات الموارد العامة على النواحي العسكرية مقارنة بإجمالي الناتج المحلي أو مقارنة بنواح أخرى مثل القطاع الصحي.

ومن جانب آخر، أفاد التقرير المتخصص بأن القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية في دولة الكويت تقدر بنحو 296 مليار دولار، بينما تشكل مثيلتها في دولة الإمارات نسبة 65% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عموم دول مجلس التعاون الخليجي وتقدر بمبلغ 719.1 مليار دولار، ولما كان من المعلوم بأن استثماراتنا الخارجية تسبق الإمارات بعقود طويلة، ولما كانت المشاريع الكبرى قد غابت عن الكويت منذ عقود أيضاً ولاتزال مشاريع الخطة الإنمائية تعانى البطء والتعثر، لذا ينبغي على الهيئة تفسير هذا التفاوت الكبير.

مراقبة إيرادات النفط



وأوضح التقرير أنه في أعقاب لقائه مع المسؤولين المعنيين في المؤسسة ووزارة النفط وجمعية الشفافية، أعلن معهد مراقبة الإيرادات النفطية أنه ليس لديه برنامج مع المؤسسة حتى الآن لمباشرة تنفيذ المبادرة الدولية لشفافية الإيرادات النفطية التي تعني بإعلام الجمهور بحجم الإيرادات النفطية وكيفية توظيف عوائدها، ونحن بدورنا ندعو للإسراع في وضع مثل هذا البرنامج والإعلان عن كل تفاصيله للجمهور بشفافية كاملة.. علما بأن مجلس الوزراء، وبناء على توجيهات أميرية، وافق على انضمام الكويت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومقرها النرويج، إلا أن مسؤولين في المؤسسة والوزارة يعرقلون القرار، ووزير النفط لا يتدخل.

ومن جانب آخر أشار التقرير الى ضبطيات الديزل المسروق في بدايات الشهر هذا الملف إلى الواجهة، وتبين أن اللجنة المشكلة في وزارة التجارة مع عضوية عدة جهات معنية منذ يونيو الماضي قد أنهت أعمالها المقرر لها ستة أشهر دون الإعلان عن أي نتائج، كما ذكر أن اللجنة التي شكلت لنفس الغرض في مؤسسة البترول أسفرت عن فصل بعض الموظفين دون أن يعلن ذلك رسمياً، وبالمناسبة نذكّر بإجابة عن سؤال برلماني في اكتوبر 2009 تبين أن قيمة الديزل المهرب يومياً تبلغ مليوني ونصف دولار، لذا ننتظر صدور إعلان رسمي عن نتائج أعمال اللجنتين المذكورتين حتى يتبين حجم هذا الإهدار الشديد في موارد الدولة، ومن يقف وراءه؟ وحتى لا يظل تراشق الاتهامات دون إثبات أو مساءلة أو في الحد الأدنى إيقاف هذا التسيب.