إمرأة تتحمل 300 درهما لأول غرامة نوم في "مترو دبي"

[admin]

أكثر من 9 ملايين شخص استخدم "مترو دبي" خلال فبراير الماضي، وبمعدل متوسط 300 الف راكب في اليوم الواحد، حسب ما أشارت اليه هيئة الطرق والمواصلات في دبي. لكن اللافت للنظر، من بين 9 ملايين راكب، كانت بينهم إمرأة كانت الاولى التي يتم تغريمها بسبب "نومها" في مترو دبي، ورغم محاولاتها عدم دفع الغرامة بالطعن في هيئة الطرق، لكنها اكتشفت ان هناك قانونا يحظر على الراكبين النوم في المترو.

وفي هذا الصدد، قال المهندس رمضان عبدالله مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في تصريح خاص للعربية نت "إن أي راكب يرتكب مخالفة تفرض عليه غرامة دون التساهل بهذا الامر، خصوصا وان المؤسسة تسعى لاستمرارية تقديم افضل الخدمات للركاب دون منغصات.

وأضاف أن البعض يظن اننا سنخالف كل من أغلق عينيه، فـ"الغفوة" لا يمكن ان نعتبرها نوما في المحطة، مشيرا الى ان غرامة النوم قدرها 300 درهم اماراتي.

وأوضح رمضان ان غرامة النوم ليست وليدة الحدث، انما هي موجودة ضمن حزمة مخالفات يستطيع اي شخص أن يطلع عليها في موقع المترو الرسمي.

وبين رمضان ان المؤسسة تسعى لتقديم خدمة افضل لجميع الركاب، وفي ذات الوقت لا تتساهل في اية تجاوزات، خصوصا في ما يتعلق برمي الفضلات او تخريب المقاعد او وضع الاقدام فوق الكراسي وما الى ذلك من قوانين اخرى. مشددا على ان الهيئة موضحة كل القوانين للركاب، لكن البعض قد لا ينتبه الى بعضها.

وحول أعداد الركاب خلال شهر فبراير الماضي حسب احصائية المؤسسة، قال رمضان ان المترو استقبل أكثر من 9 مليون راكب، بمعدل يومي 300 ألف راكب، لكن هنالك أيام وصلت اعداد المستفيدين من تنقلات المترو الى 350 الف راكب.

وبين رمضان ان محطة دبي مول كانت الاكثر استقبالا للركاب وتعد الاولى بين المحطات لكنه في الوقت ذاته ذكر ان غالبية الموظفين يفضلون المترو ذهابا وايابا الى عملهم، بالاضافة الى المسافرين من والى مطار دبي، مشيراً إلى أن اعداد الركاب تزيد خلال مواسم السياحة، خصوصا الاشهر الماضية.

وعما اذا كان تم رصد نوع من انواع "الشحاذة" في المترو سواء على الطريقة المتعارف عليها، او من خلال الفنانين المتجولين بآلات موسيقية حسب الطريقة الغربية، أكد رمضان ان ادارة الرقابة لم ترصد شيئا، مؤكدا ان ادارة المترو متشددة في هذا الجانب، ولا يمكن السماح لاحد ان يقوم بالشحاذة وحينها سيتم فرض عليه غرامة مالية وتحويله الى الجهات المختصة.