نفط كردستان العراق يثير أزمة جديدة

[admin]

إخلال بالتعهدات
وإزاء الأمر بين الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن حكومة إقليم كردستان أخلت بتعهداتها لتزويد الحكومة الاتحادية بمعدلات محددة من النفط.

وأوضح أنه في الربع الأول من هذا العام بلغت كميات النفط التي وصلت للحكومة الاتحادية بما بين 65 و75 ألف برميل يوميا، في حين أن المقرر كان هو 175 ألفا.

وأكد جهاد*في حديث للجزيرة نت أن وزارة النفط ليس لديها خلافات مع الإقليم، مشيرا إلى أن الوزارة تستخرج النفط من حقول الإقليم وتقوم بتصديره عبر شبكة الأنابيب االوطنية المعتمدة، وأن الإيرادات تذهب لخزينة الدولة وتوزع طبقا لبنود الموازنة المقررة.

ولفت إلى وجود اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، على أن تقوم بغداد بتسديد النفقات الحقيقية للشركات العاملة*ضمن الضوابط التي تم الاتفاق عليها للعمل بحقول النفط بالإقليم.**

قانون النفط
من جهته عزا النائب*بالبرلمان عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الخلاف بين بغداد وكردستان إلى*عدم وجود قانون للنفط والغاز يحكم الأمور بين الطرفين، ويرجع إليه في حالة الخلاف.

*

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه الخلافات ستستمر إلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز، حيث إن من شأن ذلك أن يشكل*مجلسا فدراليا اتحاديا يسهل الأمور.

وحث عثمان على الإسراع باعتماد القانون والذي من شأنه أن يقلل من الخلافات في التعامل بين الإقليم والمحافظات من جهة، وبين الحكومة الاتحادية من جهة أخرى.

وحول الخلاف الحالي، اعتبره عثمان يعود لعدم التزام الحكومة المركزية بالاتفاق على أن تدفع بغداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تعاقدت مع الإقليم.

من جهته يرى الخبير النفطي ووزير النفط الأسبق الدكتور عصام ال***ي أن قرار إيقاف صادرات النفط من إقليم كردستان لن يؤثر على الحكومة المركزية.

وقال،*بحديث للجزيرة نت، إن حجم النفط المصدر من قبل إقليم كردستان بلغ مؤخرا نحو 65 ألف برميل باليوم، وبالتالي فبإمكان بغداد تعويض هذه الكمية من خلال زيادة الإنتاج بالمنطقة الجنوبية.

وعن الكميات الأخرى من النفط التي كان يتوجب على إقليم كردستان تصديرها، اعتبر ال***ي أن الإقليم "على ما*يبدو يقوم بالتصرف داخليا بجزء منها وقد*يهرب جزء منها إلى دول مجاورة".

ويؤكد أن الأزمة قائمة بين الإقليم والمركز منذ سنوات، وبشكل خاص فيما يتعلق بالنفط وقيام الإقليم بتجاوز الصلاحيات القانونية وإبرامه 48 عقدا.

ولا يرى ال***ي حلا قريبا للأزمة*على اعتبار أنها*مرتبطة بموضوع سيطرة الإقليم على أراض خارج الحدود الإدارية المعترف بها للإقليم، وقيامه بإبرام عقود ضمن محافظات مثل صلاح الدين وكركوك ونينوى.**

يُذكر أن التوترات تصاعدت بين بغداد وكردستان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حينما أعلنت شركة إكسون موبيل الأميركية عن صفقة للتنقيب عن النفط بالإقليم، واعترضت بغداد على الصفقة ووصفتها بأنها غير قانونية محذرة الشركة من أنها تخاطر بمصير اتفاقاتها مع الحكومة المركزية.