إسرائيل تتوقع" متاعب كبيرة" بعد قرار جنوب أفريقيا تمييز منتج

[admin]

يقول الفلسطينيون أن الاستيطان يهدد اقتصادهم.



أعلنت جنوب أفريقيا أنها لن تسمح من الآن فصاعدا بأن تحمل المنتجات الإسرائيلية المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تباع في جنوب أفريقيا بطاقة منشأ تحمل عبارة "صنع في إسرائيل".

وعبرت تل أبيب عن مخاوفها من احتمال تطبيق هذه السياسة في دول أخرى، مما يخلق لها، كما تقول، متاعب كبيرة.

وأعلن وزير التجارة الجنوب افريقي روب ديفز في مؤتمر صحفي الإثنين "نطلب من خلال هذا الإشعار أن تكتب البطاقات بشكل صحيح وسيترك الأمر عندئذ للمستهلكين في جنوب أفريقيا ليقرروا ما إذا كانوا يريدون شراء تلك المنتجات أم لا."

وأضاف الوزير "لا نسعى لمنع دخول مثل تلك المنتجات إلى جنوب افريقيا."

ويذكر أن حجم تجارة جنوب أفريقيا مع إسرائيل متواضعة لكن هناك مخاوف في إسرائيل من أضرار اقتصادية وسياسية أوسع نطاقا.

ويذكر أن إسرائيل تواجه حملة دولية ، خاصة في أوروبا ، تطالبها بتغيير بطاقة المنشأ في محاولة للتمييز بين السلع المنتجة في داخل الأراضي الإسرائيلية وتلك المنتجة في المستوطنات والأراضي المحتلة ، وتتهم إسرائيل بأنها تصدرها باسمها.

مخاوف في إسرائيل

ويسعى نشطاء فلسطينيون إلى تنشيط هذه حملة دولية تدعو لمقاطعة منتجات المصانع الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .

وأثار قرار جنوب أفريقيا مخاوف في إسرائيل من إقدام دول أخرى على خطوة مماثلة.

وقال شالوم سمحون وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي في تصريحات صحفية عقب تصريحات ديفز "إذا انتقل هذا إلى أماكن أخرى في العالم فسنواجه متاعب كبيرة.

وتدعي إسرائيل أنها تتعرض للتمييز لأن وضع بيانات خاصة على السلع لا يُطبق في أماكن أخرى تشهد نزاعات في شأن الحدود.

ويذكر أنه وفقا لاتفاق الشراكة الساري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ، فإن السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أو تلك المصنعة في القدس الشرقية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة لا تتمتع بالمعاملة التفضيلية الجمركية لدى دخولها الأسواق الأوروبية.

نصيحة بريطانية

وكانت إسرائيل قد انتقدت بريطانيا في عام 2009 لأنها نصحت سلاسل المتاجر الكبرى بأن تضع ملصقات على المنتجات توضح انها منتجة في المستوطنات اليهودية للتمييز بينها وبين تلك السلع التي ينتجها الفلسطينيون

ويذكر ان الأمم المتحدة وبعض الدول الكبرى تعتبر المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة غير شرعية وتعرقل جهود التسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهناك حوالي 500 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين اللتين يعيش فيهما 2.5 مليون فلسطيني.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت من قبل بعدم شرعية المستوطنات.

وترفض إسرائيل هذه المواقف.