خلافات أوروبية حول خفض ديون اليونان

[admin]

تعتزم مديرة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] كريستين لاغارد قطع زيارة لآسيا لحضور اجتماع لمجموعة اليورو في الأسبوع القادم في بروكسل وسط خلافات بين الدول الأوروبية حول كيفية خفض [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] لديونها.


وقال متحدث باسم الصندوق إن لاغارد ستحضر الاجتماع الذي سيعقد يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقد طفا الجدل حول كيفية خفض اليونان لديونها على السطح هذا الأسبوع عندما طالب جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجلس وزراء مالية مجموعة دول اليورو بإعطاء اليونان مهلة حتى عام 2022 لخفض معدل دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 120%. لكن لاغارد قالت إن المدة يجب ألا تزيد عن عام 2020.

وكان من المقرر أن تحضر لاغارد في كمبوديا اجتماعا لمنظمة جنوب شرق آسيا (آسيان) لكنها ستضطر للتوجه إلى بروكسل حيث سيقوم وزراء مالية منطقة اليورو بالتحضير لاجتماع قمة لليورو في نهاية الأسبوع.

وفي تصريحات في ماليزيا أمس قالت لاغارد إن اليونان تحتاج إلى حلول دائمة لتجنب أزمة طويلة الأمد وربما إلى جهود إنقاذ أخرى.

ويريد صندوق النقد الدولي من دول أوروبا شطب بعض ديون اليونان لتصبح معالجتها أيسر.

ويتمثل الحل الآخر في خفض الدول الدائنة [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] على القروض أو تمديد فترة السداد.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل حجم ديون اليونان في العام القادم 190% من الناتج المحلي الإجمالي وضع صندوق النقد الدولي هدفه عند 120% على أساس أن اليونان لن تستطيع تسديد ديون تزيد عن هذا المستوى.

وقال لوك كوين عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي إن اليونان قد تحتاج إلى شطب جزء من ديونها في حين إسبانيا إلى أموال إنقاذ طارئة.

لكن ألمانيا التي تمثل أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو وأكبر مساهم في أموال الإنقاذ رفضت أكثر من مرة فكرة شطب دول اليورو لجزء من ديون اليونان على أساس أن ذلك يعتبر خطوة غير قانونية.

يشار إلى أن البنوك وشركات التأمين ومستثمري القطاع الخاص الذين يمتلكون 206 مليارات يورو من سندات الدين اليونانية خفضت 53.5% من قيمة سنداتها في وقت سابق من هذا العام.