دعا السفير المصري في عمّان خالد ثروت الأحد الحكومة الأردنية إلى منح مهلة للعمالة المصرية لتسوية أوضاعها غير القانونية، وأعرب*عن تفهم القاهرة لحاجة الأردن إلى تصحيح وضع العمالة الوافدة، غير أنه أبدى قلقه من الحملات الأمنية التي تطال أحيانا مقيمين شرعيين، كما لا تترك مجالا للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم.
وكان عوض خليفات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني قد ذكر خلال لقائه*السبت مع السفير المصري، أنه من أصل نصف مليون مصري في الأردن، يحمل*176 ألفا فقط*تصاريح عمل، والباقون*في وضع*غير قانوني، إلى جانب عدد من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.
ولفت ثروت إلى أنه طلب من خليفات مهلة للسماح للمخالفين بتصحيح أوضاعهم، وقد تفهم الأخير الطرح المصري ووعد بالتوجيه إلى التدقيق في الوضع القانوني والإنساني للجميع مع تأكيده تسفير المقيمين المخالفين لشروط البقاء.
وناشد السفير المصري حسن معاملة الموقوفين المصريين في المراكز الأمنية الأردنية، وقد أصدر خليفات تعليماته بمعاملة كافة الموقوفين الوافدين معاملة الأردنيين.
وتناول اللقاء بين ثروت وخليفات موضوع رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية، خاصة أن هذا الرفض يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية حسب السفير المصري.
2012-12-03, 12:16 AM
مصر تطلب تسوية وضع عمالها بالأردن
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
