اقتراح بصياغة معاهدة جديدة لأوروبا

[admin]

[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] ساركوزي (يمين) قال بعد اجتماعه مع ميركل إن الاتفاق الفرنسي الألماني هو الأكثر كمالاً (الأوروبية)



دعا الرئيس الفرنسي [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] والمستشارة الألمانية[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] إلى صياغة* معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي تفرض قواعد أشد صرامة على ميزانيات* الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وتستعيد الثقة في قدرة دول [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] على سداد ديونها.
*

وقبل أربعة أيام من انعقاد قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي يمكن أن تحدد ما إذا كانت منطقة اليورو قادرة على تجاوز أزمتها المالية الحالية، اقترح ساركوزي وميركل أمس أربعة إصلاحات رئيسية للاتحاد.

*

ورغم أن الزعيمين يفضلان التوصل إلى معاهدة جديدة تضم كل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعددهم 27 دولة، فإنهما أعربا أيضا عن استعدادهما*لقبول*معاهدة تضم فقط دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة.

*

وأضاف الزعيمان الأوروبيان*أن دول منطقة اليورو ستكون مطالبة بوضع قواعد دستورية تلزمها بالتمسك بميزانيات خالية من العجز.

*

وقال ساركوزي، في مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه بعد اجتماعه مع ميركل، إن الاتفاق الفرنسي الألماني هو الأكثر كمالاً، ويتضمن اقتراحات من بينها فرض إجراءات عقابية تلقائية على الدول التي يتجاوز العجز فيها 3% فضلاً عن إنشاء صندوق مالي أوروبي.

*

وستوضع الاقتراحات في رسالة توجه الأربعاء إلى رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فون رومبوي عشية القمة الأوروبية الخميس.

*

وذكر*ساركوزي أن فرنسا وألمانيا لا تعتبران أن إصدار سندات أوروبية هو الحل لأزمة الدين في بعض الدول، مضيفا "إننا نريد ألاّ يتكرر الخلل في التوازن لذلك نأمل بمعاهدة جديدة.. إن فرنسا وألمانيا تتفقان تماما على أنه لا يمكن أبدا أن تشكل سندات اليورو حلا.. إنه لا يمكنهما تسديد ديون دول أخرى دون ضبط هذه الديون".
*
وستواجه الدول غير الملتزمة بقواعد عجز الميزانية عقوبات يمكن تطبيقها فورا بمجرد تجاوز معدل العجز مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو المعدل القائم حاليا ولكن أغلب دول الاتحاد تتجاهل*الالتزام به.

*

وسيكون لمحكمة العدل الأوروبية إصدار حكم بشأن مدى التزام الحكومات بتعهداتها بشأن خفض عجز الميزانية، دون أن يكون للمحكمة حق إصدار حكم بما إذا كانت الميزانية صالحة أم غير صالحة.
*
ويمثل الاتفاق الألماني الفرنسي حلا وسطا بين اقتراحات ألمانيا إقامة وحدة مالية تقودها المفوضية الأوروبية، وإصرار فرنسا على ضرورة* احتفاظ الحكومات الوطنية للدول الأعضاء بالسيطرة على ميزانياتها.

*