السعودية.. المبادرات الحكومية عززت مؤشر تفاؤل الأعمال

[admin]

سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي



دبي - العربية نت كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية للربع الرابع من العام الجاري 2011.

حيث تم إجراء مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع من عام 2011 في شهر سبتمبر 2011، وسط بيئة تتسم بتباطؤ ملموس في نمو الاقتصاد العالمي، والذي لم يبدِ سوى دلائل طفيفة على تسارع خفيف في وتيرة نموه. واتسمت الفترة بضعف في الطلب العالمي والتجارة الدولية، فضلاً عن تدهور في ثقة الأعمال والمستهلكين. كما أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي اتجه إلى الركود، في حين أظهر نمو اقتصاديات الأسواق الناشئة اعتدالاً.

وازدادت حدة مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو، وبالنتيجة اعترى أوضاع الأسواق المالية المزيد من الضعف الواضح. وإن سيناريو الضعف الذي توقعه المحللون في الربيع قد أصبح من المرجح أن يزداد عمقاً. وتؤكد أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي (pmi) التوقعات الضعيفة.

وتعليقاً على نتائج المسح أكّد د. سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي، "أن قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية يخطط للاستمرار في التوظيف على الرغم من الآفاق السلبية للاقتصاد العالمي للشهور المتبقية من السنة. ومن الشركات التي تم مسحها في القطاع غير النفطي فإن 53% يخططون لزيادة التوظيف خلال الربع الرابع، في حين أن 45% لا يتوقعون زيادة في أعداد الموظفين. وأن الصورة أكثر وضوحاً في قطاع النفط، إذ إن 75% من المشاركين في المسح يتوقعون زيادة في التوظيف، بينما 25% لا يتوقعون أي تغيير".

وبيّن كبير اقتصاديي مجموعة الأهلي أن "استمرار التحسّن في الإقراض إلى جانب الاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتيه قد ترك أثراً إيجابياً على نشاط الإنشاء، حيث ارتفع مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء إلى أعلى مستوياته عند 74 نقطة. إذاقة إلى ذلك فإن 70% من الشركات التي تم مسحها أشارت إلى توقعاتها بزيادة صافي الربح في الربع الرابع ليصل مؤشر التفاؤل الصافي الربح 67 نقطة".

واختتم الدكتور سعيد الشيخ حديثه قائلاً: "في دلالة على استمرار تحسن التفاؤل، فإن 51% من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي تخطّط للاستثمار في توسعة نشاطها في الربع الرابع من 2011، مقارنة مع 37% للربع الرابع من 2010".

القطاع غير النفطي في أعلى مستوى



ومن جانبه، علق مانجيت شابرا، المدير العام لدان اند برادسـتريت لجنوب شـرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح قائلاً: "ظلت الشركات السعودية متفائلة جداً حول آفاق الأعمال للربع الرابع من السنة، وبلغ مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع النفط والغاز أعلى مستوياته عند 63 نقطة، بينما بلغ مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفط والغاز 60 نقطة، وهي مستويات جيدة. وفي القطاعات غير قطاع النفط تميزت قطاعات الإنشاء والتجارة والضيافة بالتفاؤل البالغ في المدى القصير.

وتعكس التوقعات المتفائلة في قطاع الإنشاء تعزز الثقة جراء الإنفاق المخطط له من جانب الحكومة في الإسكان وغيره من مشاريع البنية التحتية. بيد أنه لوحظ بعض الاعتدال في مؤشرات قطاعي الصناعة والنقل والاتصالات. أيضاً ظل القطاع النفطي متسماً بالتفاؤل البالغ، عاكساً زيادة إنتاج النفط الخام وارتفاع أسعاره خلال الشهور الماضية. كما توقع معظم المشاركين في المسح من قطاع النفط أسعار بيع أعلى خلال ربع السنة القادم، على الرغم من الدلائل الواضحة التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وأيضاً يبقى التضخم يشكل مصدر قلق للمشاركين في المسح في شهر سبتمبر".


"النفط والغـاز" يتسم بالقوة



وأوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي ظل متسماً بالقوة للربع الرابع من عام 2011. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 63 نقطة، وهي نفس القراءة المسجلة في ربع السنة الثالث؛ وذلك بفضل مستوى أعلى لمؤشر تفاؤل الأعمال للتوظيف في القطاع، والذي عوض القراءات المنخفضة لمؤشري صافي الأرباح ومستوى الأسعار. وفيما يخص مؤشر مستوى أسعار البيع، توقع 63% من المشاركين أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع.

وتوقع 34% منهم أن تبقى الأسعار دون تغيير خلال الربع الرابع من السنة. وتوقع 3% فقط من المشاركين أن تهبط الأسعار في الربع الرابع، وهذا أمر مثير للدهشة، بالنظر إلى سيناريو النمو الاقتصادي العالمي الواهن. وبلغ مستوى مؤشر تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع 60 نقطة في الربع الرابع، مقارنة مع 65 نقطة في الربع السابق.

وأبدت التوقعات لصافي أرباح الشركات العاملة في القطاع اعتدالاً عن مستواها في ربع السنة الماضي، حيث سجل مؤشر تفاؤلها 58 نقطة، مقارنة مع 65 نقطة في ربع السنة الثالث. أما مؤشر تفاؤل الأعمال للتوظيف، فقد ارتفع إلى 75 نقطة في الربع الرابع من عام 2011، من مستوى 55 نقطة في الربع الثالث من عام 2011، والتي تأتي ربما نتيجة للتوسعات الضخمة المخطط لها في هذا القطاع.

ومن جانب آخر أوضح مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال ارتفاعاً في المؤشر المركب، على الرغم من الآفاق والتوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي في العام الجاري. وتعود الزيادة في المؤشر المركب إلى ارتفاع في قيم مؤشر التفاؤل بالأعمال لخمسة من المكونات وكان الاستثناء الوحيد هو مكون الطلبات الجديدة.

وقد سجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات 70 نقطة، مقارنة مع 61 نقطة في ربع السنة الثالث، في حين أن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة تراجع بنقطة واحدة إلى 61 نقطة. كما ارتفع مؤشر مستوى أسعار البيع إلى 52 نقطة في الربع الرابع من 34 نقطة في ربع السنة السابق.

وبلغ المعدل السنوي للتضخم بالسعودية 4.7% في الربع الثاني من عام 2011، وذلك أساساً لزيادة في معدلات التضخم لمجموعات الترميم والإيجارات، وسلع وخدمات أخرى، والمواد الغذائية.