الشيوخ الإيطالي يقر إصلاحات اقتصادية

[admin]

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم حزمة إجراءات تقشف وإصلاحات اقتصادية، وعدت بها روما الاتحاد الأوروبي للتحكم في ديونها السيادية وحفز النمو الاقتصادي، وصوت 156 عضوا في المجلس لصالح تمرير الحزمة، مقابل 12 عضوا معارضا وامتناع عضو وحيد عن التصويت.*



وسيمهد هذا التصويت الطريق أمام المصادقة النهائية على هذه الإصلاحات في مجلس النواب غدا السبت، وتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، حيث تعهد هذا الأخير بتقديم استقالته رسميا للرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو بعد الإقرار النهائي لحزمة الإصلاحات الاقتصادية في المؤسسة التشريعية.

*



وتضم حزمة الإصلاحات خفض الضرائب لتحفيز عجلة النمو، وخصخصة مؤسسات تابعة للدولة، وتحرير بعض الخدمات المحلية، ورفع سن التقاعد حتى 67 عاما بحلول 2026، وتخفيف البيروقراطية الإدارية لمساعدة الشركات على النمو.

*



ولاحت مؤشرات متعددة على احتمال أن يُكَلف المفوض الأوروبي السابق لشؤون المنافسة ماريو مونتي برئاسة الحكومة الانتقالية بإيطاليا خلفا لبرلسكوني، لتنفيذ إصلاحات غير يسيرة تجنب البلاد تردياً لأزمة ديونها على الطريقة اليونانية.

*



"
انفراج الأزمة السياسية لإيطاليا هدّأ من*روع الأسواق، حيث انخفضت كلفة استدانة روما من خلال سندات الدين العشرية بنحو 0.21%، وارتفع مؤشر*سوق ميلانو بنحو 1.7%
"انفراج بالأسواق

وهدّأ الانفراج السياسي لأزمة إيطاليا من روع الأسواق، حيث انخفضت كلفة استدانة روما من خلال سندات الدين العشرية بنحو 0.21%، لتستقر النسبة عند 6.59%، وارتفع مؤشر بورصة ميلانو بنحو 1.7%.

*



وكانت تكاليف استدانة إيطاليا من الأسواق الدولية قد قفزت أول أمس الأربعاء إلى مستوى قياسي ناهز 7.35%، بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الغموض السياسي في البلاد المثقلة بالديون.

*



وفي سياق متصل، حث مدير صندوق الإنقاذ الأوروبي الألماني كلاوس ريغلينغ روما على سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقشف لإعادة ثقة الأسواق في إيطاليا، معربا عن استعداد الصندوق لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا إن طلبت روما ذلك.

*



وأوضح ريغلينغ أن الصندوق بإمكانه منح قروض بقيمة إجمالية تتراوح بين 250 و300 مليار يورو (340 و408 مليارات دولار)، بعدما منح الصندوق 440 مليار يورو (599 مليار دولار) لمساعدة كل من إيرلندا والبرتغال واليونان.