سوريا توقف العمل بإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
بيروت – رويترز أوقفت سوريا العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا وقررت فرض رسم بنسبة 30% على المواد ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت تركيا علقت يوم الأربعاء الماضي كل التعاملات الائتمانية المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك إلى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس بشار الأسد التي تواجه احتجاجات منذ مارس/آذار الماضي.
وقال مجلس الوزراء بعد جلسة استثنائية أمس إنه "في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء ايقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استنادا لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقا للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة. "
كما قررت الحكومة السورية "فرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سوريا، وذلك لصالح دعم اعمار القرى النامية".
وقررت الحكومة "استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سوريا وتركيا وتطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية".
وكانت تركيا التي بلغ حجم التجارة بينها وبين سوريا 2.5 مليار دولار العام الماضي أحد أقرب حلفاء سوريا وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان علاقات قوية مع الأسد.
|