دول اليورو تعتزم تعزيز موارد صندوق النقد بـ200 مليار يورو

[admin]

بروكسل – أ.ف.ب قرر الأوروبيون تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بمستوى 200 مليار يورو لتمكينه في المقابل من مساعدة منطقة اليورو، غير أن ذلك لن يكون كافيا لتسوية أزمة الديون.

وأعلن قادة منطقة اليورو أن "منطقة اليورو والدول الأعضاء الأخرى (في الاتحاد الاوروبي) ستدرس وتؤكد في غضون عشرة أيام مسالة تقديم موارد إضافية تصل إلى حد 200 مليار يورو لصندوق النقد الدولي على شكل قروض ثنائية".

وأوضح القادة الأوروبيون أن هذا الإجراء سيسمح بمنح "صندوق النقد الدولي الموارد الملائمة لمواجهة الأزمة" وختموا "نأمل في ورود مساهمات موازية من الاسرة الدولية".

ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بهذه الاجراءات لاعتبارها تسير "بشكل واضح في الاتجاه الصحيح" واعدة بالمشاركة في جهود منطقة اليورو.

ويملك الصندوق حاليا ما يقل عن 300 مليار يورو لجميع دوله الأعضاء، وهي موارد غير كافية لمساعدة اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الايطالي إذا اقتضت الحاجة.

وتوجب بالتالي زيادة موارد الصندوق حيال عجز الأوروبيين عن تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بما يكفي لتمكينه من وقف انتشار أزمة الديون.

لكن مع معارضة الولايات المتحدة زيادة تمويلها لصندوق النقد الدولي، تم استبعاد زيادة معممة لموارد المؤسسة المالية من قبل جميع الأعضاء، وتم اعتماد مساهمات ثنائية طوعية من دول ناشئة وأوروبية.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في بروكسل بعد مفاوضات شاقة وعلى الرغم من تمنع ألمانيا.

وقال مصدر قريب من الملف "إنه مبلغ يتخطى التوقعات، وهو ضروري لاطلاق ديناميكية لدى الدول الناشئة واليابان التي سترغب في القيام بجهود مماثلة لجهود الأوروبيين".

وطرح صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إمكانية حصوله على أموال لدى "مصارف مركزية لدول أعضاء" في منطقة اليورو أو حتى من البنك المركزي الأوروبي، سعيا للالتفاف على المعارضة الألمانية لتدخل مباشر من الصندوق في مواجهة الأزمة.

غير أن البنك المركزي الاوروبي خرج عن صمته حيال المسألة الخميس وأعلن معارضته لمثل هذا الحل.

وقال رئيس المؤسسة المالية ماريو دراغي إن "البنك المركزي الاوروبي ليس عضوا في صندوق النقد الدولي" وإقامة هذا الرابط المالي بين المؤسستين سيكون "في غاية التعقيد قانونيا".

وتم بالتالي استبعاد أي إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي وسيعود للمصارف المركزية الوطنية منح قروض ثنائية لصندوق النقد الدولي، بسحب ما افاد المصدر.

وهو قرار عارضه ايضا ماريو دراغي موضحا أن "روحية المعاهدات لا تسمح بمرور الأموال عبر قنوات تلتف على القواعد".

واعتبر أن المصارف المركزية لدول منطقة اليورو يمكنها اقراض صندوق النقد الدولي فقط اذا كانت اموالها هذه تهدف إلى مساعدة دول أخرى ايضا، وليس في حال كانت مخصصة لمنطقة اليورو نفسها حصرا.

وفي مطلق الاحوال، فان هذا الحل لا يعتبر الحل المثالي في مواجهة الأزمة، لأن قدرة تدخل صندوق النقد الدولي في منطقة اليورو ستبقى محدودة.

واقر رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر بأن "هذا ليس حلا سحريا"، مضيفا في صحيفة لوموند أن "القسم الأكبر من الجهود يجب أن تتكفل به الدول اعضاء منطقة اليورو"، إلا أن المفاوضات لا تحرز تقدما كبيرا بشان تعزيز الموانع الأوروبية ضد انتشار الأزمة.