مصر تعوّل على تحسن الأوضاع الأمنية لتعافي قطاع السياحة

[admin]

القاهرة – رويترز تتوقع مصر ارتفاع إيرادات السياحة أكثر من الثلث في العام المقبل إذا تحسنت الأوضاع الأمنية بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط والاضطرابات السياسية التي أعقبتها ودفعت السياح للرحيل.

وكانت السياحة تشكل أكثر من 10% من الناتج المحلي الاجمالي قبل هذه الاضطرابات ويعمل بها نحو ثمن القوى العاملة في البلاد.

وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور "يمكننا العودة إلى أرقام 2010 وهي 12.5 مليار دولار ايرادات و14.7 مليون سائح في 2012 إذا تغيرت الصورة. ولن تتغير الصورة إلا إذا استتب الامن وعاد الهدوء."

وتدهورت الأوضاع الامنية في البلاد بعد اختفاء قوات الشرطة من الشوارع في نهاية يناير/كانون الثاني وبعد تنحي مبارك. لكن الحكومة الجديدة قالت إنها ستشدد الاجراءات الأمنية وتعزز وجود الشرطة في الشوارع.

وأكد عبد النور أن "الشرطة أصبحت أكثر حضورا في شوارع القاهرة." وأضاف أن الحالة الامنية كانت دائما جيدة في المناطق السياحية الرئيسية في مصر.

وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية في البلاد، ويقول محللون إن المشكلة الأكثر الحاحا في مصر هي تراجع الاحتياطيات الأجنبية مع انخفاض إيرادات السياحة والتصدير بسبب الاضطرابات وخروج رؤوس الأموال.

وهبطت الاحتياطيات الاجنبية من نحو 35 مليار دولار في بداية 2011 إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني وقد تصل خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات يعجز عندها البنك المركزي عن منع تراجعات حادة للجنيه المصري.

ومن المتوقع أن إيرادات السياحة في 2011 انخفضت بنحو الثلث إلى تسعة مليارات دولار حيث زار البلاد عشرة ملايين سائح هذا العام.

وأشار عبد النور إلى أنه "ربما كان 90% من هؤلاء السائحين أو أكثر حول الشواطئ، حيث كانت الحياة طبيعية تماما."
وأضاف أن "الأوضاع تستقر وأعتقد أن الأمور ستهدأ تماما حالما تنتهي العملية الانتخابية."

وتخللت العملية الانتخابية التي بدأت في 28 نوفمبر وتنتهي في 11 يناير/كانون الثاني اشتباكات في القاهرة بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري فورا. وقتل ما لا يقل عن 17 شخصا خلال الاحتجاجات في أحدث موجة عنف.

وتعهد المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة الى المدنيين واجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012.

لكن النتائج القوية التي حققها الاسلاميون في الانتخابات البرلمانية أثارت مخاوف لدى الليبراليين وغيرهم في مصر من احتمال حظر بيع الخمور والاختلاط في الشواطئ.

وقال عبد النور إن السياسيين والحكومة سيحمون السياحة معا لأنها قطاع يعمل به ثمن القوى العاملة في البلاد.

وأضاف "لا أعتقد أن أي سياسي حكيم سيجازف ويأخذ قرارا يعرض قطاعا اقتصاديا رئيسيا للخطر".

ورأى أن "أيا كانت الحكومة القائمة فلا يمكنها الاستمرار بدون ايرادات السياحة ولا يمكنها الاستمرار بدون فرص العمل التي يوفرها القطاع السياحي ولا يمكنها الاستمرار بدون العملة الاجنبية التي تأتي من هذا النشاط."