خفض توقعات نمو الاقتصاد الألماني

[admin]

المعاهد الاقتصادية الألمانية تتوقع نموا يتراوح بين 0.3 و 1.2% عام 2012 (الأوروبية)

*

خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]الاقتصادي خلال العام الجاري**

2012، وفق تقرير لصحيفة هاندلزبلات الصادرة اليوم<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr"><span dir="ltr"/>.<span dir="ltr"/>

وأفادت الصحيفة أن وزير الاقتصاد فيليب روسلر<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> يعتزم خفض توقعاته<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> للنمو الاقتصادي من 1.0% إلى 0.75% وفق التقرير<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> الخاص بالأداء الاقتصادي<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> الذي<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> سينشر الأربعاء المقبل. واستندت هاندلزبلات بتقريرها إلى ما وصفته بدوائر حكومية<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> مطلعة<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr"><span dir="ltr"/>. <span lang="AR-SA"/>

ووفق الصحيفة فإن خفض تنبؤات الوزارة يعود إلى الأداء الضعيف<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> للاقتصاد<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> بالربع السنوي الأخير من عام 2011،<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> وقالت<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> إن هذا الخفض يجعل توقعات<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/> الوزير تلتقي مع توقعات خبراء الاقتصاد<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr"><span dir="ltr"/>. <span lang="AR-SA"/>

وتتوقع المعاهد الاقتصادية الرائدة بألمانيا نموا اقتصاديا عام 2012<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr" lang="AR-QA"><span dir="ltr"/>* يتراوح بين 0.3 و 1.2%، طبقا للصحيفة<span dir="ltr"/><span dir="ltr"/><span dir="ltr"><span dir="ltr"/>.

تخفيض القروض

من ناحية أخرى قال مسؤولون إن الحكومة خفضت قروضها الجديدة العام الماضي إلى 17.3 مليار يورو (22.1 مليار دولار) بفضل الزيادة الكبيرة في حصيلة الضرائب.

وتعتزم حكومة المستشارة أنجيلا ميركل زيادة الاقتراض الحكومي خلال العام الحالي رغم أنها تدعو دول منطقة اليورو إلى التقشف.

وكانت موازنة وزارة المالية العام الماضي تقدر حاجتها للاقتراض بحوالي 48.4 مليار يورو لكن النمو القوي وانخفاض معدل البطالة أدى إلى زيادة عائدات الدولة من الضرائب، وتراجع حاجتها للاقتراض.

وتتوقع الوزارة اقتراض 26.1 مليار يورو خلال العام الحالي. ورغم أن هذا الرقم قليل بالنسبة لألمانيا إلا أنه يشير إلى زيادة في الاقتراض رغم أن ألمانيا تدعو شركاءها في منطقة اليورو إلى تبني إجراءات تقشف لخفض حاجتها إلى الاقتراض.

ولا تشمل أرقام اقتراض العام الحالي القرض الكبير الذي اقترضته الحكومة لتمويل إطلاق آلية الاستقرار المالي الأوروبية في يوليو/ تموز المقبل.

ويتوقع محللون أن تضاعف ألمانيا أول حصة لها في رأسمال الآلية، وقيمتها 4.3 مليارات يورو، بهدف إعطاء الآلية دفعة قوية في البداية.

منطقة اليورو
وعلى مستوى منطقة اليورو أظهرت بيانات[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] أن المنطقة سجلت فائضا تجاريا كبيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجاوز بكثير المتوقع، إذ نمت الصادرات بأكثر من مثلي نمو الواردات مما عزز الآمال في أن الاقتصاد الأوروبي ربما بدأ يستقر بعد تباطؤ حاد.

وقال مكتب يوروستات إن دول المنطقة وعددها 17 دولة سجلت فائضا قدره 6.9 مليارات يورو في نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي بالمقارنة مع عجز بلغ 2.3 مليار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

ونمت الصادرات بمعدل مفاجئ بلغ 10% مما يشير إلى أن الطلب القوي باقتصادات آسيا والولايات المتحدة وانخفاض قيمة اليورو ساعدا المص[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]درين على الرغم من تأثير أزمة ديون منطقة اليورو على ثقة المستثمرين.