الربيع العربي ينذر بمكاسب اقتصادية تمحو معاناة لعشرات السنين

[admin]

عمان- رويترز بعد عام من الإطاحة بالعديد من الرؤساء العرب وتنامي الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية لا يزال التبادل التجاري معطلا ولا تزال استثمارات بمليارات الدولار مجمدة، وفقد عشرات آلالاف وظائفهم. وهذا قد يؤدي لتفاقم المشكلات الاقتصادية التي كانت عاملا في اندلاع الثورات.

لكن هذه النظرة القاتمة ليست هي السائدة لدى الجميع. فالعديد من رجال الأعمال العرب مقتنعون بأن هذه الاضطرابات فتحت الباب لفرص جديدة للشركات الخاصة وأزاحت المصالح المتجذرة وفتحت الساحة أمام لاعبين جدد.

ويقارن رئيس البنك الأوروبي للانشاء والتعمير توماس ميراو بين الربيع العربي وسقوط الشيوعية في دول الاتحاد السوفيتي السابق قبل نحو عشرين عاما، قائلا إن الربيع العربي قد يساعد على إدخال اقتصادات شمال افريقيا إلى سلسلة التوريدات العالمية. وهذا قد يدفع العالم العربي إلى نمو غير مسبوق.

أقوى من الأزمة المالية



ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي.تي.آي" الأردنية مازن الدجاني إن الربيع العربي فعل ما لم تفعله الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، فقد زج بشركته وهي احدى أكبر شركات شحن الإسمنت في العالم في براثن الخسارة.

ويضيف أن شحنات الشركة إلى مصر إنحدرت خلال الانتفاضة التي قامت ضد حسني مبارك أوائل العام الماضي ولم تعد إلى مستواها المعتاد حتى الان، مشيرا إلى أن الشحنات المتجهة إلى اليمن تعطلت بسبب الاضطرابات الحاصلة هناك.

وما زالت التجارة مع ليبيا متوقفة بالرغم من انتهاء الحرب في العام الماضي. وتتوقع الشركة أن يسهم العالم العربي بما بين 12 و14% من أعمالها في 2012 مقارنة مع 30% على الأقل في الأوقات الطبيعية.


فرص متكافئة



ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج كابيتال" مصطفى عبد الودود أن "الربيع العربي نجح في تسريع وتيرة اتجاه كان قد بدأ بالفعل وهو تسوية الساحة بطريقة حاسمة للغاية لمنح الجميع فرصا متكافئة." وأضاف "لقد أثار حسا بالمساءلة. الناس لا يقبلون الآن استغلال النفوذ السياسي كما كان الحال من قبل."

ويؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف أن الربيع العربي كان أثره "بسيطا" على أرباح مجموعته في العام الماضي. وهو يرصد حيوية جديدة في اقتصادات عديدة في العالم العربي حيث يشكل الشباب تحت سن 25 عاما نحو 60 بالمئة من مجموع السكان البالغ عددهم 350 مليون نسمة.

وأضاف يوسف أن الحكومة الجديدة في تونس التي انتخبت في أكتوبر تشرين الاول تنفق أموالا لخلق فرص عمل وفتح قطاعات من الاقتصاد لاستثمارات جديدة. ولفت إلى أن مجموعة البركة تقدمت بطلب لفتح فرعين جديدين في تونس ليرتفع مجموع فروعها هناك الى 12.

وأضاف أن المصرفيين في مصر وبلدان أخرى أصبحوا يتمتعون بحرية أكبر في الاقراض بدون تدخل سياسي. وتتجه ليبيا نحو تخفيف القيود على البنوك المملوكة للقطاع الخاص بعد سنوات من القيود الصارمة. وتظهر فرص جديدة للنشاط المصرفي الاسلامي في عدة بلدان من بينها المغرب وسلطنة عمان.

وقال يوسف "أتوقع أن ينمو دور القطاع الخاص الذي كانت الحكومات تضيق عليه في السنوات المقبلة اذ ان التغيير يأتي بمزيد من المنافسة والانفتاح."


تكاليف ثقيلة



وهذه المكاسب المستقبلية المحتملة في بلدان عديدة تحجبها تكاليف ثقيلة في الحاضر. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي التي حللتها رويترز الى أن الدول العربية الستة التي شهدت أخطر الاضطرابات وهي البحرين ومصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن خسرت ما قيمته 50 مليار دولار تقريبا من ناتجها في العام الماضي أو 11% من ناتجها مجتمعة في 2010. وربما خسرت مصر نحو عشرة مليارات دولار في حين يقول صندوق النقد إن الناتج الاقتصادي لليبيا تراجع إلى النصف ليصل إلى 35 مليار دولار. وتأثرت كل الاقتصادات العربية الاخرى في شمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط بدرجة ما.

وربما تكون هذه الارقام أقل من الخسارة الفعلية. فالعديد من الحكومات التي تحاول جاهدة احتواء الاضطرابات الاجتماعية رفعت الانفاق على الاجور ودعم الغذاء والطاقة. وهذا يؤثر سلبا على الماليات العامة التي كانت مهتزة بالفعل ويستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. وأصبحت مصر معرضة لازمة ديون سيادية وأزمة في ميزان المدفوعات هذا العام. وترتفع حاليا تكاليف الاقتراض الحكومي مع خروج المستثمرين الاجانب وهو ما يضطر الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتمويل عجز الميزانية.

ولا يزال انعدام الامن وانعدام اليقين السياسي يثنيان المستثمرين. وقد تشهد دول مثل مصر وليبيا مجموعة مختلفة تماما من المسؤولين الاقتصاديين منهم الاحزاب الاسلامية التي كانت تقصى من الحكومات في السابق.

وقال الدجاني إن ارتفاع البطالة بين الشباب والتوزيع غير العادل للثروة من أكبر المشكلات الاقتصادية في العالم العربي وقد ساهما في تفجير الاحتجاجات ولم يحدث تحسن فيهما.


تحديات البطالة



وقال تقرير للأمم المتحدة نشر عام 2009 ان الدول العربية ستحتاج لخلق 51 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2020 لاستيعاب القادمين الجدد الى القوى العاملة. وتقول منظمة العمل الدولية ان متوسط البطالة بين الشباب في المنطقة يتجاوز 23%.

ويقول كبير الاقتصاديين لدى البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ايريك برجلوف إن الحاجة لخلق أعداد ضخمة من الوظائف يجعل وضع العالم العربي أكثر صعوبة في بعض الجوانب من التحديات التي واجهتها الكتلة السوفيتية السابقة قبل عشرين عاما.

وقال برجلوف "كانت هناك عدالة أكبر في توزيع الثروة في الاقتصادات السوفيتية ولم تكن البطالة مرتفعة الى هذا الحد."

وتتحدث حكومات عربية حاليا عن الحاجة لنموذج "شامل" للنمو الاقتصادي يخلق فرص عمل ويسمح لمزيد من الناس بالاستفادة من الازدهار. وهذا قد يتضمن تطوير التعليم وزيادة الاستثمار الحكومي في النقل والرعاية الصحية وتطبيق نظم ضريبية أكثر تصاعدية. لكن برجلوف قال إن هذا سيبقى كلاما أجوف الى أن يعود الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف "الحكومات تحاول سد كل الفجوات وايقاف النزيف بطريقة ما. الامر كله حاليا يتوقف على عودة الاستقرار."

لكن ارتفاع أسعار النفط يحافظ على أساس اقتصادي قوي في العالم العربي. ففي العام الماضي أنفقت الدول الخليجية المنتجة للنفط على خطط للرفاه الاجتماعي ومشروعات للبنية التحتية. وتعهدت السعودية مثلا بنحو 67 مليار دولار لبناء 500 ألف منزل. وتفيض الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة بالسيولة حاليا لدرجة أنها ربما تتمكن من مواصلة الانفاق حتى اذا ضغط ضعف الاقتصاد العالمي على أسعار النفط هذا العام.


استفحال الفساد



ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا 3.6% في 2012 بانخفاض بسيط عن 4% في العام الماضي لكن هذه الارقام تخفي تفاوتات كبيرة بين دول المنطقة. فمن المتوقع أن تنمو مصر بنسبة 1.8% فقط هذا العام بينما قد يتوقف النمو في سوريا وليبيا اذا استمرت الاضطرابات.

ومصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي لابراج كابيتال من أولئك الذين يرون فرصا. وقال ان الاعمال في العالم العربي خلال السنوات الثلاثين الماضية كانت تحت هيمنة مجموعتين هما الشركات المملوكة للحكومة والشركات العائلية القديمة التي لها شبكات من المعارف تتضمن غالبا مسؤولين حكوميين وسياسيين.

ولم يكن الفساد هو المشكلة الرئيسية رغم أنه كان مستفحلا في المستويات الدنيا. لكن المشكلة كانت أن مناخ الاعمال لا يقدم فرصا متكافئة للشركات الجديدة.

وقال عبد الودود ان المنافسة العالمية حتى قبل العام الماضي كانت تضغط على شبكات المحسوبية القديمة. وقد أطاحت الاضطرابات السياسية في المنطقة بالعديد من تلك الشبكات مبشرة بحقبة تشهد مزيدا من الانفتاح. وقال عبد الودود "لم يعد الامر متعلقا بمن تعرفه بل بما تعرفه."

ويتفق عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة مع هذا الرأي. ويقول انه لاحظ في بنكه وبنوك أخرى أن مجالس الادارة تدقق في تعيينات المناصب الكبيرة بمزيد من النشاط والعناية. وأضاف "كانت المؤسسات العربية تشتري الولاء لكنها الان تشتري الاحتراف."

وتواجه عقود واتفاقات أبرمت منذ سنين طعونا. ويسعى المغرب حاليا لتدعيم أركان مجلس المنافسة المسؤول عن مكافحة الاحتكار والذي ظل خاملا لفترة طويلة. وفي مصر قضت محكمة ادارية في الشهر الماضي ببطلان بيع الدولة لشركة النيل لحليج الاقطان في أواخر التسعينات لانه جرى تقويم الاسهم بأقل من قيمتها الفعلية انذاك. والمزيد من تلك القرارات قد يثير الشك في ملكية العديد من الشركات في سوق الاسهم.

وينمو أيضا دور نقابات العمال. فبعد أن كانت مقيدة أو مستأنسة في عهد الانظمة السابقة اكتسبت الثقة بعد الثورات. ومن خلال الاضرابات حصل العمال على أجور أفضل في أنحاء المنطقة في العام الماضي من المغرب الى الاردن. وتشكلت أيضا نقابات جديدة في مصر وتونس.

وحتى في الاماكن التي لا يزال نشاط النقابات فيها محدودا ترفع بعض الحكومات أجور العاملين لتخفيف الاستياء الاجتماعي. ورفعت سلطنة عمان الحد الادنى لاجور المواطنين بنسبة 43 بالمئة العام الماضي.

وبالطبع قد يؤثر رفع الاجور سلبا على التنافسية. لكنه أيضا عن طريق الحد من التفاوتات وتحفيز انفاق المستهلكين قد يسرع وتيرة النمو ويرفعه الى مستويات سنوية عند ستة بالمئة وأكثر وهي المستويات التي يعتقد الاقتصاديون أنها لازمة لحل مشكلة البطالة في العالم العربي. ومن الناحية النظرية قد يؤدي ارتفاع أجور العاملين الى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية وبالتالي نمو الانتاج المحلي.

وتراهن بعض الشركات العالمية بالفعل على مستقبل المنطقة. ففي الشهر الماضي أتمت كوكاكولا محادثات لشراء حصة في شركة العوجان الصناعية للمشروبات ومقرها السعودية مقابل 980 مليون دولار ووصفته بأنه أكبر استثمار لشركة عالمية في قطاع السلع الاستهلاكية في الشرق الاوسط.

وقالت متحدثة باسم كوكاكولا "في المستقبل.. بما فيه المستقبل القريب لا نزال متفائلين بقوة بافاق النمو في المنطقة وبفرص العمل هنا." وأضافت "المنطقة فيها أعداد ضخمة من السكان في سن الشباب."