التهريب يحمل لإيران 6 مليارات دولار

[admin]

العربية.نت منذ تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران راجت شبكات تهريب إيرانية تنقل البضائع المحظورة من دول عديدة بشكل غير شرعي. بين هذه البضائع المكدسة تُفقد رزم العقوبات الدولية المفروضة على ايران وتصبح ملغاة بحكم الطبيعة، فمئات الزوارق تشق طريقها في مضيق هرمز حائزة على تغاض شبه رسمي من الجانب الايراني.

ويقول مهربون إن الدوريات الإيرانية تتقاضى نحو مئة دولارعن كل زورق واحد، حيث تتنوع البضائع بين قطع غيار وحواسيب والسجائر. ويؤكد الخبراء أن السلطات الإيرانية ركزت اعتماد سكان البلدات الساحلية على هذه المهنة الخطرة والغير شرعية مما يشكل أيضا مأساة انسانية.

في هذا الصدد يقول أحد المهربين "أحيانا نرى خفر السواحل فنرغم على اسقاط البضائع في البحر، وإذا ألقي القبض علينا نواجه عقوبات قاسية والسجن. وفي كثير من الأحيان ندفع ثمن البضائع من جيبنا الخاص".

وتشير التقارير إلى أن ما قيمته ستة مليارات دولار تعبر سنويا على شكل بضائع مهربة إلى إيران وفق تقديرات مراكز أبحاث معنية بالشأن الإيراني.

وأكد الخبير الأمني في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري تيودور كاراسيك أنه "مع فرض العقوبات بدأنا نرى إجراءات صارمة ضد تجارة التهريب ما يشكل ضررا للسكان المحليين الذين يقيمون هنا لأن لديهم الآمال في كسب العيش، فضلا عن الايرانيين الذين هم التجار أنفسهم".

هذا الهدوء لا يعكس التوتر الذي يحيط بمضيق هرمز بعد التهديد الايراني باقفاله إن ضاق الخناق على رقبة اقتصادها وطبقت العقوبات النفطية المنتظرة ، فشبكات التهريب وضعت منذ سنوات لتصل العراق شمالا حتى عمان في أقصى الجنوب محطمة جدار العقوبات الدولية. فاغلاق مضيق هرمز سيكون بمثابة انتحار بالنسبة للاقتصاد الايراني قبل غيرها من الدول، وإن اجادت طهران فن الالتفاف على القانون الدولي عبر أساليب مختلفة، فالتهريب هو المهرب بعيدا عن التهديد واثارة الأزمات.