مصر..السياحة تتهيأ للتعافي من إصابة ثورية قاتلة

[admin]

العربية.نت يستعد قطاع السياحة في مصر للتعافي بعد إصابته بالشلل منذ أحداث ثورة 25 يناير، حيث كان أكثر القطاعات تأثراً بالثورة والذي يرتبط به آلاف من فرص العمل.

وينظر العاملون بالقطاع إلى استقرار الأوضاع السياسية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب والاستعداد لتسليم السلطة لرئيس وحكومة مدنية منتصف هذا العام، ولكن يبقى القلق من ما قد يصدر من تشريعات تضر بالسياحة الترفيهية في مصر.

السياحة يرتبط بها أكثر من 1500 نوع من المصانع والمنشئات التجارية والخدمية التي تتأثر مبيعاتها ودخول أفرادها بتأثر السياحة. من هؤلاء الناس من يحضر لميدان التحرير للاصرار على مطالب الثورة ومنهم من يفضل الهدوء والاستقرار على أي وجه كان.

"عاوزين البلد يبقى حالها كويس يكون فيها رزق وشغل. من أول ما بدأت الثورة وأنا حالي واقف لا بشتغل ولا بعمل. كان عندي عربيات مش عارف أشغلها وكل يوم بخسر،" وفقاً لأحد العاملين بالقطاع.

تراجع بنحو 33%



وزير السياحة المصري كا قد أعلن مؤخرا تراجع أعداد السائحين بنسبة 33%، عام 2011 مقارنة بالعام السابق وانخفاض عدد الليالي السياحية الى 114 مليون ليلة سياحية بالمقارنة مع 141 مليون ليلة في 2010.

ولكن المشتغلين بالسياحة يرون أن نسبة التراجع أقل من الواقع، حيث يقول عادل عبد الرازق عضو الاتحاد العام للغرف السياحية "أنظر للأرقام بشكل مختلف، شهر يناير شهد أكبر ازدحام، كانت نسبة اشغالات قبل الثورة 80 – 90% في فنادق مصر. وتوجد نسبة أخرى محطوطة تضم اخواننا الليبيين السوريين وهي أعداد بالملايين محسوبة على قطاع السياحة".

واذا كان القطاع يحقق نموا بنسبة 15%، سنويا فالكثير من الخبراء ينظرون لتلاشي هذه النسبة بأكملها وويضيفونها لنسبة التراجع. وهناك مصدر آخر للقلق هو سيطرة الاسلاميين على قرابة 70%، من مقاعد البرلمان مما يثير مخاوف في العالم كله بشأن الحريات ومنها ما قد يؤثر على سياحة الترفيه والشواطئ في مصر.

يقول الدكتور محمد حودة – عضو حزب الحرية والعدالة "لن يتغير الكثير قواعد اللعبة في قطاع السياحة، ليس هناك تغيير في الأجل القصير أو المتوسط، ولكن التغيير سيكون تدريجي وناتج عن توافق مجتمعي وفي اطار آليات لن تضر الصالح العام ولن تضر أحد في مصر".

وأوضح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية أنه يثق في حزب الحرية والعدالة ورأيه بخصوص هذا الشأن، لكن الموضوع بحاجة لوثيقة دولية نتفق عليها بكل اللغات، ويتم إعلانها للعالم كله لنقول لهم إن الحزب الحاكم في مصر هذا رأيه وأن الغالبية الموجودة في البرلمان تدعم هذا القطاع."


استقرار الأوضاع الأمنية



وحتى صدور هذا الاعلان العالمي إن صدر، تظل السياحة تواجه المخاوف الأمنية التي بدأت في التراجع ببطء مع اهتمام وزارة الداخلية أكثر فأكثر ببسط نفوذ الدولة الأمني على كافة المناطق.

وكان وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور قد أعلن الأحد الماضي أن عائدات السياحة انفخضت بنسبة 30% تقريبا خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق.

وقال عبد النور في مؤتمر صحافي ان عائدات السياحة "تراجعت الى 8,8 مليار دولار خلال العام 2011 مقارنة ب12,5 مليار دولار في العام 2010"، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 29,6%.

واوضح عبد النور ان "عدد السياح الوافدين الى مصر تراجع بنسبة 33% في العام 2011 مقارنة بالعام السابق وانخفض عدد الليالي السياحية الى 114 مليون ليلة بالمقارنة مع 141 مليون ليلة في 2010".

واضاف الوزير المصري ان معدل الانفاق اليومي للسائح في مصر "تراجع الى 72 دولارا يوميا في العام 2011 مقارنة ب85 دولارا في 2010".

وارجع عبد النور تراجع عائدات السياحة الى عدم استقرار الاوضاع الامنية في البلاد بعد اسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.

وادى تراجع السياحة وانخفاض الاستثمارات المباشرة الواردة الى مصر خصوصا الى تراجع احتياطات مصر الدولية الى قرابة 18 مليون دولار في يناير الجاري مقارنة مع 36 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.