خبراء سعوديون:القطاع الحكومي أكثرانكشافاعلى الفساد

[admin]

العربية.نت قال عدد من الاقتصاديين أن قطاع المشاريع الحكومية هو الأكثر انكشافاً على قضايا الفساد بسبب ضخامة الأموال التي تضخ فيه سنوياً، إضافة إلى ضعف الإدارة والرقابة ذات العلاقة بمشاريع التنمية، مؤكدين على أن الحلول الموضوعة حالياً للقضاء على الفساد غير كافية في ظل إنفاق ما يزيد على 400 بليون ريال سنوياً على مشاريع التنمية.

ونقلت جريدة "الحياة" عن الاقتصاديين اقتراحهم تأسيس شركة مقاولات حكومية تخضع لضوابط القطاع الخاص برأسمال لا يقل عن 20 بليون ريال تتولى إدارة المشاريع، إضافة إلى إصدار قانون «من أين لك هذا»؟ وتطبيق مبدأ "إقرار الذمة المالية لجميع المسؤولين حتى نقضي على هذه الظاهرة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري، أنه سيتقدم إلى مجلس الشورى بمقترح إنشاء شركة مقاولات سعودية رأسمالها لا يقل عن 20 بليون ريال، وتخضع لضوابط القطاع الخاص وأنظمة الحوكمة بحيث تتولى إدارة مشاريع الدولة (هندسية، مقاولات، صيانة) ويكون تمويلها من خلال الباب الثالث والرابع من الموازنة السنوية للدولة، مشيراً إلى أن دورها ليس تنفيذياً بل سيكون من خلال التعاقد مع الشركات المنفذة لمشاريع الدولة المختلفة وتكون حلقة الوصل بين الجهات صاحبة المشاريع والجهات المنفذة، خصوصاً أن هذا ما هو معمول به في إنحاء العالم.

وأكد على أهمية وجود كل من هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية عند توقيع عقد لأي مشروع، مشيراً إلى أن وجود مثل تلك الهيئات سيقضي على مشاريع الباطن، إضافة إلى عدم تضخم قيمة العقود، لافتاً إلى أن الحلول الموجودة حالياً عن طريق اللجان لا يمكن أن تقضي على الفساد نهائياً، خصوصاً أن الإحصاءات أشارت إلى أن 55 في المئة من المشاريع متعثرة حتى عام 2010.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فضل بوالعينين، أن القضاء على الفساد لا يمكن تحقيقه من خلال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على رغم أهمية الدور الذي تقوم به، إلا أن التعامل مع قضايا الفساد في دولة أشبه ما تكون بالقارة، وتنفق ما يزيد على 400 بليون ريال سنوياً على مشاريع التنمية، ليس بالأمر السهل، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بتفعيل الدور الرقابي لمجلس الشورى، وخصوصاً على أداء الوزراء، وتقويم المشاريع الضخمة، والتحقق من عدالة قيمها، وإعطائه مزيداً من الصلاحيات التي تعينه على ممارسة دوره، إضافة إلى تفعيل دور المجالس المحلية والبلدية ومجالس المناطق في ما يتعلق بالرقابة والإشراف مع عدم إغفال حاجة تلك المجالس إلى صلاحيات إضافية تعينها على ممارسة دورها الرقابي والإشرافي الذي يصب في مصلحة الحكومة، والمحافظة على المال العام، وتحقيق النزاهة.

ولفت إلى أن عدم تطابق مخرجات التنمية مع حجم الإنفاق الضخم، وعدم كفاءة المشاريع الحكومية، والمبالغة في وصف المشاريع وتضخيم قيمها، إضافة إلى سوء تنفيذ المشاريع وقصر عمرها الافتراضي هي أركان رئيسية تتسبب في هدر المال العام، وتُخل بخطط التنمية، وتكشف عن بيئة خصبة لظهور قضايا الفساد المؤذية للوطن والمواطنين. ومن القطاعات الأكثر عرضة للفساد القطاع العقاري، وأراضي الدولة التي تُستغل من بعض ضعفاء النفوس ويستولون عليها بمساعدة الآخرين.

وأكد على أن المملكة بحاجة إلى محاسبة صارمة لمخالفي أنظمة هيئة مكافحة الفساد ودعمها بالأنظمة التقنية، والإجراءات الإدارية التي تُعينها للحصول على المعلومات المطلوبة في وقتها، وتمكنها من تنفيذ إجراءات التدقيق والتفتيش المُحققة لمتطلبات الهيئة، ونحتاج أيضاً لإصدار قانون «من أين لك هذا»؟ وتطبيق مبدأ «إقرار الذمة المالية» لجميع المسؤولين، فمن خلالهما يُمكن مُواجهة الفساد من خارج أرض الجريمة.

وأوضح بوالعينين أنه من الأخطاء الشائعة ربط الفساد بالقطاع العام، واستبعاد القطاع الخاص الذي يمكن أن يكون محفزاً لارتكاب الأعمال المتنافية مع النزاهة، والمصنفة ضمن قضايا الفساد.

من جهته، قال مهندس استشاري في قطاع المشاريع (رفض ذكر اسمه)، أن المملكة وهي تشهد طرح أكبر حزمة من مشاريع التنمية وتضخ بلايين الريالات لتنفيذها بحاجة إلى مراقبة دقيقة لهذه المشاريع وفق آليات وأنظمة تستطيع من خلالها مكافحة الفساد المالي والإداري الذي تتعرض له تلك المشاريع.

ولفت إلى أن حالات الفساد في تلك المشاريع يتركز 90 في المئة منها في قطاع المقاولات في ما 9 في المئة يقع على عاتق المهندسين الاستشاريين والباقي 1 في المئة للعوامل المحيطة عند طرح وتنفيذ أي مشروع .

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد بدأت تلعب دوراً في هذا الجانب على رغم أنه غير مفعل بسبب غياب الأنظمة والآليات التي تستطيع العمل من خلالها.