البحرين تقر 10 ملايين دينار لتعويض المتضررين

[admin]

خصصت الحكومة البحرينية مبلغ 10 ملايين دينار لصندوق تعويض متضرري الأحداث التي مرت بها البحرين، وذلك على وجه السرعة، حيث ستبدأ وزارة العدل في تلقي طلبات التعويض اعتبارا من يوم الأحد القادم، من خلال مكتب يجري تجهيزه الآن على قدم وساق، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية اليوم الخميس.

ووفقاً للدكتور عبد الله الدرازي عضو لجنة التعويضات، يشمل التعويض أقارب المتوفين بسبب الأحداث، والعمال الأجانب، ورجال الشرطة، وأي شخص يكون قد تعرض للضرر بأي شكل من الأشكال.

وقال إن فريقا خاصا من وزارة العدل يضم 5 شخصيات، سيقوم بالنظر في كل حالة على حدة، والقيام في الوقت نفسه باقتراح مبلغ التعويض المستحق.. ويكون من حق مقدم الطلب قبول مبلغ التعويض أو رفضه.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار مبادرة التسوية المدنية التي طرحتها وزارة العدل والتي لا تلغي حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء في حالة رفض التسوية، وتتضمن هذه المبادرة تسوية جميع المطالب بأسرع وقت ممكن، ووفقا للمبالغ المعتمدة قانونا لحالات الوفاة أو الإصابة أو الضرر.

وأكد مصدر بوزارة العدل أن العمل جارٍ بالوزارة لتجهيز مكتب استقبال الراغبين في التسوية الرضائية مؤكدا أن هذه المبادرة تشمل كل المتضررين في إطار ما تناوله تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وقال وزير العدل في مقابلة سابقة مع وكالة أنباء البحرين، ان مبادرة التسوية المدنية التي أطلقتها وزارة العدل سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي، وهي تأتي انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب من دون تأخير.

وأوضح أن مبادرة التسوية المدنية التي سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي لن تخل بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية، فليس من شأن هذه المبادرة أن تثبت المسئولية الجنائية أو تنفيها لأن هذا الأمر متروك للقضاء ليقول كلمته الفصل في هذا الشأن.

من جهته أشاد عضو مجلس النواب على الدرازي بتجاوب الحكومة الموقرة وجديتها في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونها مع اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات من اجل الاسراع في تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال العام الماضي.

وقال النائب الدرازي إن تجاوب الحكومة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بتعويض المتضررين من الاحداث كان واضحا جدا في الآونة الأخيرة ما يؤكد حرص الحكومة على سرعة انصاف المتضررين وجبر الضرر عنهم لتهيئة المناخ المناسب من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.